اخبار العالم

وسائل إعلام أسترالية تنتقد تغييرات حكومية تمس حرية الصحافة

قالت وسائل إعلام رئيسية في أستراليا اليوم الخميس، إن التغييرات التي اقترحتها الحكومة الأسترالية فيما يتعلق بقانون الأمن الوطني وتقضي بسجن صحافيين ومسربي معلومات لمدة تصل إلى 20 عاما، ستجرم التغطية الصحفية والإعلامية. وشددت مؤسسات إعلامية على أن تلك التغييرات ستقوض قدرة وسائل الإعلام على العمل من أجل المصلحة العامة.

وقال تقرير مشترك لـ14 من كبرى وسائل الإعلام بما في ذلك شركة روبرت مردوخ الإخبارية إن التغييرات التي اقترحتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) ستجعل الصحافيين معرضين لخطر كبير بالسجن بسبب القيام بعملهم.

وتعاقب الإصلاحات المقترحة أي شخص يتعامل مع المعلومات التي قد تسبب ضرراً لمصالح أستراليا، حيث يكون المصدر موظفاً عاماً يتحدث دون معلومات حكومية.

وتم تغليظ العقوبة القصوى المقترحة كجزء من القانون من عامين إلى 20 عاماً.

وقالت المؤسسات الإعلامية في تقريرها المشترك، إن “التشريع المقترح يجرم جميع خطوات التغطية الإخبارية ويفرض خطرا جنائيا على الصحافيين”.

المصدر: 24.ae

الزوار أعجبهم أيضاً:

مواضيع قد تهُمك: