أثبتت التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، استمراراً لنهج الدولة – رعاها الله – في ترسيخ أسس العدل.

وأكدت هذه التوجيهات والقرارات أن المملكة أكثر حرصاً ومسئولية عن أمن وسلامة مواطنيها ولا تتخلى عن حقوقهم مهما كانت المسببات وأن جمال خاشقجي ، رحمه الله، مواطن سعودي والحكومة السعودية منذ بداية اختفائه شددت أنها ستكشف الحقيقة وستطبق العدالة على كل المتورطين وهو ما تم بالفعل.
كما أثبتت تأكيد المملكة منذ بداية قضية اختفاء خاشقجي أنها لن تتخلى عن متابعتها ومسئوليتها عن مواطنيها وهي في بيانها اليوم تثبت ذلك. ولا يمكن القفز على نتائج التحقيقات حتى تنتهي رسميا ولا يزال كل الموقوفين الـ ١٨ متهمين ولم تثبت إدانتهم من القضاء.
وأثبتت أيضا أن الأمر الملكي بهيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية هو خطوة تتماشى مع رغبة الدولة بتحديث كل أجهزتها بما يتوافق مع المسئوليات الكبرى المناطة بها. وأن القضاء السعودي وحده هو المخول بإصدار الأحكام على الموقوفين، وليس من اللائق استباق الأحكام القضائية.
وأكدت أن الدولة السعودية قائمة على العدل منذ بداية تأسيسها، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه. وأن الأخطاء تحدث في كل دول العالم وعلى كافة المستويات، والدول العاقلة تستطيع تصحيح تلك الأخطاء مهما بلغت.

شاركها.