أبوظبي تستضيف القمة العالمية للمحيطات 2019

تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستضيف العاصمة الإمارتية أبوظبي الدورة السادسة للقمة العالمية للمحيطات في مارس (آذار) المقبل، والتي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه صباح اليوم الأربعاء، ستكون القمة العالمية للمحيطات منتدى عالمياً لتبادل الحوار حول أفضل السبل للابتكار والتمويل والحوكمة للاقتصاد الأزرق المستدام، واستكشاف طرق جديدة للتخفيف من الآثار السلبية للأنشطة البشرية على صحة المحيطات، ويضم أكثر من 500 شخصية تشمل رؤساء دول، وقادة بارزين، وصناع قرار، ورؤساء أعمال عالميين، وعلماء وممثلين عن منظمات غير حكومية وأكاديميين من أكثر من 26 دولة.

وستُعقد القمة العالمية للمحيطات، التي ينظمها كل من هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة الإيكونوميست، في فندق ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات من 5 إلى 7 مارس (آذار)، وستكون جزءاً من سلسلة فعاليات تحتفي بالتقاليد البحرية الغنية في دولة الإمارات، والتي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع الأزرق- أبوظبي المقرر انعقاده في الفترة من 3 إلى 7 مارس (آذار)، ويتضمن القرية التراثية، وعرض القوارب الشراعية التقليدية، وماراثون الشاطئ، وحلقة نقاشية للشباب تركز على أهمية السياحة البيئية، ومعرض التكنولوجيا الزرقاء، الذي سيقام من قبل الجهات الحكومية المشاركة على طول شاطئ السعديات.

وتعتبر القمة العالمية للمحيطات المؤتمر الرئيس لفعاليات مجموعة الإيكونوميست، التي ستستضيف في دورتها السادسة المقامة في أبوظبي أكبر عدد من الحضور منذ انطلاق القمة في دورتها الأولى يشكلون نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين وصناع القرار، يعملون على طرح نقاش بناء يهدف إلى تعزيز الحوار حول التنمية المستدامة للمحيطات في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وتركز القمة هذا العام على موضوع “بناء الجسور”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول وتحفيز العمل لتحقيق تقدم ملموس نحو اقتصاد أزرق مستدام، وعلى مدى ثلاثة أيام ستناقش القمة سبل إيجاد الحلول البيئية للتحديات التي تواجهها المحيطات ودور التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحوكمة في مستقبل المحيطات، كما تدعم العديد من المنظمات والمعاهد التجارية الإقليمية والدولية، في حين تم اختيار الاتحاد للطيران كشريك الطيران الرسمي للقمة.

وتعتبر المحافظة على النظام البيئي البحري واحدة من أهم أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره جزءاً أساسياً من التراث الطبيعي للدولة، فضلاً عن دوره الهام في تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق – تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، ورؤية الإمارات 2021، كما يعتبر الشريط الساحلي لإمارة أبوظبي، الذي يمتد لحوالي 760 كيلو متراً، موطناً لأكبر عدد من دلافين المحيط الهندي الحدباء، وثاني أكبر تجمع لأبقار البحر، بالإضافة للعديد من الأنواع البحرية الأخرى بما في ذلك السلاحف البحرية، وأسماك القرش والشعاب المرجانية.

وتعد الإدارة البحرية المتكاملة للمحيطات أمراً هاماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنسبة لمنطقة مثل الشرق الأوسط، التي تعتبر مياهها واحدة من أكثر مناطق العالم سخونة على كوكب الأرض.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي بالإنابة الدكتورة شيخة سالم الظاهري: “نحن فخورون باستضافة أبوظبي للقمة العالمية للمحيطات والتي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث جاءت لتؤكد على حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم السياسة والنهج العالمي الذي تتبناه القمة، من أجل تدعيم جهود حماية الإدارة المستدامة للموارد المائية والمحافظة على النظم الإيكولوجية المائية السليمة خصوصا في المحيطات”. 

وأضافت أن تعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع دائرة التنمية الاقتصادية يؤكد على التزامهما العالمي بحماية التنوع البيولوجي البحري للدولة، وحوكمة الأنشطة الساحلية والإدارة المستدامة للموارد البحرية من خلال توفير وتنفيذ كافة متطلبات استضافة القمة العالمية للمحيطات 2019، مؤكدة أن القمة ستوفر منصة مهمة ليس فقط للمشاركة وتعزيز التعاون الدولي، ولكن أيضاً لعرض وتبادل أفضل الممارسات والبحوث البحرية في المنطقة، والتي تعتبر خطوة هامة لتحديد الأولويات العالمية للحفاظ على المحيطات.

من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة راشد البلوشي، إن “استضافة القمة العالمية للمحيطات في أبوظبي تمثل فرصة فريدة من نوعها لتوسيع الحوار العالمي حول استدامة الموارد البحرية في الشرق الأوسط وفي منطقة المحيط الهندي الأوسع، حيث أنها المرة الأولى التي تعقد فيها هذه القمة في هذه المنطقة، هناك الكثير مما ينبغي القيام به في مجال الابتكار وتمويل اقتصاد أزرق، إن القمة العالمية للمحيطات تقدم منصة رئيسية لبناء الجسور عبر المناطق من أجل تحقيق تعاون أكبر، وتقديم أفكار ووجهات نظر جديدة حول مستقبل بحارنا وتطوير اقتصادات زرقاء مستدامة”.