إجراءات “كورونا” ستكلف فرنسا 108.6 مليار دولار

زادت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها؛ من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية. وأوضح وزير المالية برونو لومير، لصحيفة “ليزيكو”، أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تتكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار) بما يتجاوز أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وصعوداً من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر.

وأضاف “لومير” أن هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعاً. وذكر الوزير الفرنسي أن الحكومة ستعلن تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 الأربعاء القادم، وسيتضمن توقعاً بأن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة، الانكماش الأشد منذ 1945. من جهته، أشار وزير الميزانية جيرالد دارمانين، إلى أنه في ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام سيبلغ 7.6 بالمئة من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية.