إطلاق منصة إلكترونية اتحادية لتسجيل الطائرات بدون طيار في الإمارات

أطلقت دولة الإمارات أول منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات بدون طيار والمركبات الجوية التي تستخدم في أجواء الدولة للأغراض الترفيهية والخدمية والتجارية، في خطوة تنسجم مع حرص حكومة الإمارات على توفير بيئة طيران مدني ومجتمع آمن لممارسة وتوفر لهذه الأنشطة مظلة قانونية، بعيداً عن تهديد الأجواء أو الإضرار بمصالح المجتمع والجمهور، أو حتى التعدي على الخصوصية. وستعنى المنصة “نظام التسجيل الموحد لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار” بالحصول على معلومات الطائرات بدون طيار، ومطابقتها مع المواصفات القياسية الإماراتية والتي وضعتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، إذ تم الإعلان اليوم الاثنين، عن تفاصيل هذه المنصة في مؤتمر صحفي عقد في فندق “دوست ثاني ” بالعاصمة أبوظبي، تحدث فيه مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ومدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله عبد القادر المعيني، ونائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني عمر بن غالب.

تقديم مقترحات
وقدمت اللجنة مقترحات لتشريعات تنسجم مع توجهات الحكومة الاتحادية متمثلة في توفير بيئة صحيحة لممارسة هذا اللون من الرياضات، دون الإخلال بالتشريعات والتعليمات القانونية، أو مخالفة اشتراطات السلامة العامة، مثل تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات، وتشكيل مخاطر تهدد أمن وسلامة المجتمع، أو تنتهك خصوصية الغير سواء العامة أو الخاصة.

وذكر الريسي أن اللجنة درست التشريعات والقوانين والاشتراطات الفنية المتعلقة بالرياضات الجوية الخفيفة، والتي تشمل الطائرات بدون طيار “الدرونز”، والطائرات الشراعية الخفيفة، مثل “الجيروسكوبي” و”الأوتوجايرو” ، واطلعت كذلك على أفضل الممارسات الفنية ومعايير السلامة الدولية، من خلال تنفيذها وتفعيل آليات وإجراءات الضبطية القضائية، لرصد المستخدمين المخالفين لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني، وفعلت الربط الإلكتروني بشأن تقديم بلاغ عن الطائرات المخالفة، كما قامت ب لللقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.

وأضاف الريسي أن “من بين الأمور التي تم تنفيذها، وضع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات بدون طيار بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتعزيز دور هذه الجهات في التفتيش والرقابة، وذلك بإلزام منافذ بيع الطائرات بدون طيار بتسجيل بيانات المشتري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني، وتفعيل تطبيق UAE drone fly zone والمتوفر على أنظمة الهواتف الذكية، للاطلاع على المناطق المسموح فيها الطيران”.

نمواً سريعاً
من جانبه صرح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي إن “تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار آخذة في الإرتفاع على الصعيدين المحلي والعالمي، ومع إستمرار التحسن في التكنولوجيا، فمن المرجح أن نرى نمواً سريعاً في نشاط الطائرات بدون طيار في السنوات القليلة المقبلة. في حين أن الطائرات بدون طيار لديها القدرة على إحداث تأثير اجابي على العديد من أجزاء الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها يمكن أن تشكل أيضاً مخاطر عدة خاصة فيما يخص السلامة والأمن والخصوصية إن لم تكن تستعمل بالشكل الصحيح”.

وبين أن الهيئة قامت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بوضع الاشتراطات ومعايير الاستخدام الامن لهذا النوع من الطائرات حسب نظام الرياضات الجوية الخفيفة والذي حدد للجمهور شروط وكيفية التشغيل مثل العمر، اماكن الطيران المسموح فيها الطيران ونوعية التشغيل.

اشتراطات
وأوضح السويدي أن “الهيئة وضعت اشتراطات وآلية مبسطة لتسجيل مستخدمي الطائرات بدون طيار لغرض الترفية، حيث يتم إصدار شهادة التسجيل عبر الموقع الالكتروني للهيئة، والتي تحتوي على جميع الاشتراطات واللوائح لممارسة هذه الهواية بأمن وسلامة ودون تعد على خصوصية الغير أو الممتلكات العامة والخاصة”.

وتابع: “كما تم توفير معايير مماثلة لاستخدام الطائرات بدون طيار في الأغراض التجارية والخدمية، حيث يشترط وجود الموافقة الأمنية وشهادة تأمين على الطائرات من أجل حماية حقوق الغير، شارحاً الإجراءات التي وضعتها الهيئة بالتنسيق مع مزودي خدمات الملاحة الجوية في التعامل مع الطائرات بدون طيار، والتي تؤثر على حركة الملاحة الجوية وأمن وسلامة الطائرات، وذلك تفادياً لاغلاق المجالات الجوية أمام حركة الملاحة الجوية، والتي يكون لها تأثيرا كبيرا على اقتصاد الدولة”.

جودة الحياة
وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” عبد الله عبد القادر المعيني، أن “المختصين في الهيئة لاحظوا تطوراً في صناعة وتجارة الطائرات بدون طيار، وتعدد طرق استخدامها، لكنه تطور بمضمون عشوائي وغير مدروس، بالصورة التي على السلامة العامة، ما دفع الهيئة إلى الاستجابة السريعة لهذا الأمر، وأجرينا دراسات فنية متخصصة لاستحداث اللائحة الفنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في أسواق الإمارات”.

وشرح أن “التجار والموردين أصبحوا مطالبين بتسجيل منتجاتهم من الطائرات بدون طيار، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة ، والتي ستدخل الخدمة حالياً، وهي منصة إلكترونية لتسجيل المنتجات التي سيتم استخدامها في أجواء الدولة حسب اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع التطبيق الإلزامي”.

وبين المعيني أنه “لكي يسمح لمورد او تاجر الطائرات بدون طيار بادخالها الى الدولة، يجب أن يتم تسجيل المنتج في المنصة الإلكترونية الموحدة التي خصصناها بالتعاون مع شركائنا لهذا الغرض، ستدخل الخدمة بالتزامن مع بدء التطبيق “.

وأوضح المعيني أن إجراء التسجيل عبر المنصة الإلكترونية: “يتقدم المزود أو التاجر بطلب الخدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل هذه المنتجات، ويوفر البيانات المطلوبة كافة، وأبرزها الموافقات الرسمية وإقرار المواصفة، وفحص نوع الطائرة من هيئة تنظيم الاتصالات، وأية وثائق قد تستجد، بعدها يتم التدقيق في الطلب ومراجعة البيانات، ومن ثم إصدار الموافقات اللازمة في مدة أقصاهاً 12 يوم عمل، وتصدر الموافقة لمدة عام واحد، وتجدد سنوياً إذا أراد التاجر أو المورد ذلك”.