إعادة هيكلة الاستخبارات السعودية.. مسيرة إصلاح بدأت منذ سنوات
مع ظهور عدد من التوصيات والحلول لإعادة هيكلة الاستخبارات السعودية من قبل اللجنة الوزارية المشكلة بأمر ملكي وبرئاسة ولي العهد، ظهر الدليل الدامغ على مضي الدولة قدماً لتطوير قطاعاتها الخدمية والأمنية وتحديد الصلاحيات، منعاً للاجتهادات؛ فمع تنظيم أي مؤسسة تُحدد الأعمال المناطة بهذا الجهاز أو ذاك. وقد تمخضت اللجنة الوزارية عن عدد من التوصيات تمحورت حول استحداث إدارات للقانون والتخطيط وغيرها، تستهدف ضبط العمل ومراقبته فالأمر الملكي القاضي بإعادة هيكلة الاستخبارات السعودية نصّ على تحديث أنظمتها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم أعمالها وهذا يدعم مسيرة الإصلاح التي قامت عليها السعودية الجديدة مع صعود ولي العهد لمنصبه السياسي وإشرافه على ملفات الاقتصاد والدفاع والطيران، حتى وضع نصب عينيه إعادة إصلاح الاقتصاد والوزارات والمنظومة الحكومية بكل تفريعاتها.
وتعديل قطاع الاستخبارات لم يكن الأول من نوعه في السلك العسكري فقد سبق ذلك دمج قطاعات عسكرية أخرى مع بعضها وفصل بعضها واستحداث أجهزة أمنية؛ وذلك لضبط العمل وعدم استنزاف الجهود وتشتيتها أيضاً قد دعم ولي العهد مسيرة الإصلاح في الدفاع والطيران، حتى جاءت موافقة الملك على وثيقة تطوير وزارة الدفاع، مشتملة على رؤية وإستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت في ضوء إستراتيجية الدفاع الوطني. أما على صعيد الوزرات الأخرى فقد دمجت وزارة العمل مع الشؤون الاجتماعية كما فُصلت الأوقاف عن الشؤون الإسلامية أيضاً كان هناك أشهر تعديل في الحقبة الحالية وهو تقنين عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحديد دوره بالتوجيه والنصح والمراقبة الميدانية وإسناد مهام الضبط والإحالة للشرطة وغيرها من جهات التحقيق والاستجواب. ولإيمان الدولة بأنه لا تنمية بلا فساد، فقد شرعت الدولة في محاربة هذا الداء المُعطل للنهوض الاقتصادي، وأسست إدارات للفساد في فروع النيابة العامة؛ فالدولة تسعى منذ سنوات لتطويقه، وتحجيم ظواهره فتعيد قطاعات، وتستحدث أخرى.
