إلزام البنوك في الإمارات بالتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء قبل إصدار دفاتر الشيكات

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعميماً للبنوك بشأن إصدار دفاتر الشيكات للعملاء، وذلك كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، فإنه بموجب التعميم المشار إليه، بات مطلوباً من البنوك الآن التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائهم في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات.

وعلاوة على ذلك، سوف تصدر البنوك دفتر شيكات بعشر صفحات فقط، كحد أقصى، بالنسبة لأي عملاء جدد، ويمــكن إصدار دفاتر شيكـات إضافية بعد انقضـاء ستة أشهر، حسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة (دون سداد).

ويتعــيّن على البنوك إخطـار عملائها بأن الشـــيكات المرتجعـــة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب سوف تســجّل لدى شــركة الاتحاد للمعلومـــات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء.

وشجّع المصرف المركزي البنوك على تقديم النصح لعملائها بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن، والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة (مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية) حيثما أمكن ذلك.

وأصدر المصرف المركزي هذا التعميم بالإشارة إلى تعميمه السابق رقم 14/93 بشأن “الشيكات المرتجعة، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وتحت الطلب”، والتعديلات اللاحقة في الإشعار رقم 223/93.