اتجاه لمحاكمة المتسولين الأجانب المنتشرين في الشوارع!
تعتزم جهة حكومية مقاضاة شبكات للتسول يقودها عدد من الأجانب في الشوارع، استنادا للقانون تحت مادة “الاتّجار بالبشر”، من خلال ضرورة عدم التهاون مع تلك الشبكات.
وبدأت بالفعل وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم السودانية، خطواتها لمقاضاة شبكات التسول، حيث عزت تزايد معدلات المتسولين الأجانب بالولاية للذهنية المتجذرة عن الشعب السوداني، وإدراك المتسول الأجنبي أنه “شعب كريم وطيب” ويقدم المساعدة.
وأكد مدير عام الوزارة، محمد صالح، بحسب صحيفة “الصيحة” السودانية، عدم التهاون مع شبكات التسول، واصفا ما تقوم به هذه الشبكات بأنه يدخل ضمن مادة “الاتّجار بالبشر”، مشيرا إلى إصدار المجلس التشريعي بالولاية لقانون يعتبر اتخاذ التسول مهنة “جريمة” يُعاقب عليها القانون بمصادرة المال والإبعاد الفوري للأجانب، وعزا استمرار الظاهرة رغم صدور القانون لكونهم في مرحلة التطبيق الأولي، متوقعا القضاء عليها.
