اعتماد المكالمات المسجلة والرسائل النصية للتبليغ بالدعوى في الإمارات
أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر، أن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الجديدة ستساهم في تغيير قواعد الإعلان في الدعاوى لكونها تتضمن اعتماد وسائل تقنية المعلومات الحديثة في الإعلان وعدم الاكتفاء بالوسائل القديمة عبر التبليغ المباشر أو عبر الصحف و البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أن أحدث وسائل الإعلان هو اعتماد ولأول مرة المكالمات المسجلة والمرئية والرسائل النصية الهاتفية كأدوات تبليغ. وبين البحر أن المادة السادسة من اللائحه تنص على أنه “يتم إعلام الشخص بالدعوى عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو ما يقوم مقامها من الوسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بأي وسيلة يتفق عليها الطرفان”.
لا حدود لزمن الإعلان
وأكد البحر أن “اعتماد اللائحة على وسائل تقنية المعلومات سيلغي حدود الوقت في زمن الإعلان”، مبيناً أن المادة الرابعة في بندها الأول والثاني تنص على أنه “لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراءات التنفيذ بواسطه القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة و بإذن كتابي من القاضي المشرف أو رئيس الدائرة المختصة أو قاضي الأمور المستعجله، فيما البند الثاني ينص على أنه إذا كان إعلان بأحد وسائل تقنية المعلومات الحديثه سواء الأشخاص طبيعية أو الإعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد النصوص عليها في البند (١) من هذه المادة”.
إضافات جديدة
ولفت البحر إلى أن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ضم العديد من المواد المضافة الجديدة سواء في البيانات الشخصية أو طريقة الإعلان داخل الدولة أو خارجها في أكثر من مادة وبند قانوني.
