الأحيدب: 35 عاماً في العمل الحكومي ولم أشاهد إلا مديرًا يسرق إنجازات موظفيه
اتهم الكاتب الصحفي محمد الأحيدب – وهو موظف حكومي أمضى 35 سنة – التقييم الوظيفي في القطاع الحكومي بأنه تقييم روتيني وصوري ولا يعتمد عليه وليس له أساس! مؤكدًا أن 90٪ من الدوائر الحكومية ليس فيها وصف وظيفي؛ متسائلاً: كيف تحاسبني عن شيء إذا لم يكن ضمن مسؤولياتي ومتطلباتي؟ جاء ذلك خلال مداخلته مع ضيوف برنامج “الأسبوع في ساعة” على قناة روتانا خليجية أمس في فقرة بعنوان “الموظف الحكومي على كف إلغاء” ناقشت موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام الخدمة المدنية التي تعطي للجهات الحكومية أحقية إنهاء خدمة الموظف في حال إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها، وفصل الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي ثلاث مرات متتالية، وكذلك إنهاء خدماته عند عدم تنفيذ قرار النقل من دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه أوعند غيابه”.
وقال الأحيدب: “من يقول إن التقييم في الدوائر الحكومية له أساس أو يعتمد عليه فهو لم يجرب العمل الحكومي ولم يراقبه ولا يعرف أي شيء عنه !! وأضاف: “ًولا التقييم في العمل الحكومي روتيني صوري يعطى فيه كل موظف أعلى درجة ما لم يخالف رأي مديره أو تكون بينهما مشكلة حتى لو كان مخلصًا. ” وتابع: الذي يجب أن يعتمد عليه في التقييم الوظيفي الإنتاجية ووجود المخالفات موكداً أن الإنتاجية لدينا في العمل الحكومي لا تقاس !
وَعَبر الأحيدب عن مشاعر اليأس والإحباط في هذا الصدد بقوله: 35 عامًا في العمل الحكومي ولم أشاهد إلا مديراً يسرق إنجازات موظفيه وإذا اعترضوا عليه وقف لهم بالمرصاد؛ أنا أعرف رؤساء أقسام ومنهم نساء مخلصات تم إعفاؤهم وحولوا إلى وظائف عادية بتهم غير صحيحة! وأشار إلى أن “المدراء في الدوائر الحكومية مسيطرون على كل شيء ويأخذون كل الصلاحيات، والمفروض وجود نظام حتى لا يتمكن مديري من ظلمي. ” بدورها دعت الأكاديمية والكاتبة الدكتور فوزية أبو خالد إلى تغيير بنية العمل الحكومي من خلال إيجاد الإدارة بالشراكة والمشورة. من جانبها أوضحت الدكتورة زينب إبراهيم -كاتبة صحفية- أن التوجه عالميًا في الإدارات الحكومية نحو العمل المؤسسي، فلا يخضع العمل وعملية التقيم للمزاجية وإنما لنظام ثابت لا يتبدل بتغيير الأشخاص !
ورأى الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث أن الأمان الوظيفي بيد الموظف وليس بيد المؤسسة، مشيراً أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية سيكون لها انعكاس إيجابي على الموظفين؛ إذا أدى الموظف كامل المتطلبات، فله كامل الحق في أن يحصل على حقوقه الوظيفية، أما إذا تحول الموظف إلى عبء على الجهة الحكومية فمن حقها أن تتخلص منه في أي وقت !
