الإصلاحات تحقق الأهداف مبكرًا.. “موديز” تلوّح ببشائر عن الاقتصاد السعودي
فاق نمو الناتج المحلي السعودي التوقعات السابقة، ليتجاوز التوقعات السابقة من تصنيف موديز التي أصدرها في أبريل الماضي كان 1،3%؛ حيث تجاوز النمو التوقع السابق ليسجل وفقًا للتصنيف حجم نمو إجمالي في الناتج المحلي السعودي للعام 2018م ويصبح 2،5%، كما بين التصنيف أنه سيصبح بنسبة 2،7% في العام 2019م، وفقًا للتقارير الصادر قريبًا، بينما كان المتوقع أن يكون 1،5% في تقرير قديم. وبهذا ظهرت نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها السعودية مبكرًا مقارنة مع حجم هذه الإصلاحات لتكشف أرقام الإيرادات للميزانية العامة في السعودية، أنها حققت نسبة إيجابية جديدة من الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة، كما كشفت عن التوقعات لانخفاض العجز في الميزانية العامة.
وكشف أمس تصنيف موديز أنها رفعت تصنيف السعودية وأشادت بهذه الإصلاحات نظير ما حققته السعودية من تطورات على المستوى الاقتصادي من خلالها. وبينت هذه التطورات أن الإصلاحات التي يجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ناجحة منذ وقت مبكر بتأكيدات الأرقام، وتهدف الإصلاحات الاقتصادية في المملكة لتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم. وتؤكد الأرقام الصادرة عن المالية أن بشائر تلوح في الأفق السعودي تحمل أخباراً سارة عن الاقتصاد السعودي؛ وفقًا للإيجابية التي تناولت الاقتصاد السعودي في التقرير الذي أصدرته موديز.
ولم تنجح الهجمة الشرسة التي تهدف إلى تشويه سمعة السعودية؛ بل باءت بالفشل مبكراً قبل أن تحقق أهدافها؛ نظراً إلى الثقة الكبيرة التي يمنحها الاقتصاديون والشركات العالمية للسعودية، وقبل ذلك نظرًا للمؤشرات الإيجابية التي تبعثها أرقام وزارة المالية السعودية بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الذي تشهده، وما أكدته وكالة موديز من أن المملكة متمكنة من الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية والاحتياطيات التي تتمتع بها، كما أنها أكدت أن المملكة من غير المرجح أن تواجه مشكلة في التمويل وتمويل العجز المالي. ومن نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية: ارتفاع الإيرادات السعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، وهي الضرائب التي لا تشكل نسبة مالية كبيرة على المستهلكين، وإنما مبالغ تعد صغيرة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن كان لها الأثر ونتيجة إيجابية؛ حيث بلغت الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات ثلاثة أضعاف بعد تطبيقها.
وتكرر الوكالة شهادتها للسعودية بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها إيجابية، وهذه المرة أكدت القوة المالية للمملكة، وأن النظرة مستقرة تجاه المخاطر على التصنيف الائتماني، وأشارت إلى أنها متوازنة بشكل عام. ومن البشائر نحو الاقتصاد السعودي التي تشهد بها الوكالة وتؤكد النجاح الاقتصادي ونجاح الخطة الاقتصادية للإصلاح هو: إعلانها الأخير الذي أكدت فيه أن الإصلاحات الاقتصادية السعودية تمهد لها الطريق نحو مستوى أعلى بحلول عام 2023. وقد أعلنت وزارة المالية في وقتٍ سابق أن الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018. ووفقًا لما أوضحه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأشار الجدعان إلى نجاح تطبيق عديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018م، وبلغ نحو 41.7 مليار ريال منخفضاً بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26 % خلال فترة المقارنة. وكانت قد أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة “2018-2019م”؛ لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة: 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، وتتوقع موديز ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي؛ حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.
