الإمارات تؤكد دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة
أكدت دولة الإمارات، دعمها للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بما يتوافق وينسجم مع التشريعات والسياسات الوطنية المنظمة للعلاقات العمالية في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية، والذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية بحضور ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووفود رفيعة المستوى تمثل دول العالم.
وقال الهاملي إن “دولة الإمارات بوصفها من أكبر الدول التي تستضيف العمالة التعاقدية المؤقتة فإنها تلتزم بمواصلة تحسين معايير حوكمة العمل التعاقدي لا سيما في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية والذي يوفر إطاراً للتعاون الدولي والثنائي بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل وتعزيز الفوائد التنمية من تنقل العمالة من الدول المرسلة والمستقبلة لها”.
وأكد حرص دولة الإمارات على المشاركة الكاملة والفاعلة في تنفيذ ومراجعة الاتفاق مستقبلاً انطلاقاً واقع التشريعات الوطنية التي تنسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بقضايا العمل وذلك بالتوازي مع تعزيز حوكمة دورة العمل التعاقدي وفقا لأفضل الممارسات ومن خلال الحوار الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول المرسلة للعمالة، مشدداً على أن الدولة ستواصل دعم المبادرات والمسارات والمنتديات الإقليمية والدولية بوصفها شريك أساسي فيها.
كما أكد الهاملي أن “الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية يمثل إنجازاً مهماً بحد ذاته يتطلب الحوار المتواصل والمسؤول بين الدول لضمان الحفاظ على مبادئه الأساسية وتحقيق أهدافه السامية”.
