الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس ببروكسل

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطلعها لتطوير والارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والشراكات المتعددة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بما يخلق رؤى مشتركة للتحديات المشتركة. جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها  مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية رئيس وفد الدولة المشارك في الاجتماع خليفة شاهين المري.

وأشار خليفة شاهين المري فى كلمة الدولة إلى أن تحدي التطرف والإرهاب لا يزال ماثلاً، بالرغم من الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش الإرهابي، ما يحتم الاستمرار في مواجهته بشكل مشترك، وعلى كافة الأصعدة، بما في ذلك تجفيف مصادره ومصادر تمويله.

وأعرب عن شكره للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي افيدريكا موغيريني، ووزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدرديري محمد أحمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الجهود المثمرة التي يبذلونها لتعزيز مسيرة التعاون العربي الأوروبي في فترة صعبة وتحديات متعددة.

وقال : “اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيةً من أرض الإمارات العربية المتحدة التي تسعد اليوم بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في لحظة تاريخية ولقاء أخوّة إنسانية هدفه تعميق التسامح والتفاهم والحوار الديني والتعايش الحضاري، من أجل مستقبل أفضل للبشرية خالٍ من التطرف والإرهاب والكراهية ورفض الآخر المختلف، الإمارات تقدم اليوم، كما كانت دائماً، نموذجاً لمستقبل متفائل يحب الحياة والأمن والاستقرار والتقدم والنماء، ويتسع للجميع ولكل ما هو جميل”.

وأضاف: “نحن نرتبط مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بعلاقات استراتيجية وشراكات متعددة على كافة المستويات والأصعدة، ونتطلع لتطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يخلق رؤى مشتركة للتحديات والأزمات التي تواجهنا جميعاً”.

وأكد أن “السياسات التي تغذي التوتر والأزمات في الشرق الأوسط تشكل تحدياً وقلقاً متواصلاً، ونحن نعتقد بأن الفرصة أصبحت مواتية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإظهار موقف أكثر حزماً تجاه إيران لتغيير سلوكها في منطقتنا، وفي ضبط تطويرها أنظمة الصواريخ الباليستية ووضع كوابح إضافية لبرنامجها النووي، ومطالبتها بالكف عن السياسة غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وطالب باستعادة سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران /طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى/، وحل هذا النزاع مع إيران بالطرق السلمية من خلال المفاوضات، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لما تقضي به الشرعية الدولية.

وتابع قائلاً: “أمامنا تحد آخر في استمرار الأزمة اليمنية جرّاء الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي تقوض جهود التوصل إلى حل لهذه الأزمة مبني على المرجعيات الثلاثة: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2216. ولا بد من التأكيد هنا بأننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قد أكدنا دائماً بأننا نؤمن بأن المخرج من الأزمة اليمنية هو في الوصول إلى حل سياسي، ولذلك نؤيد جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام، جريفيث، وسهّلنا الوصول إلى اتفاقات السويد وندعم تنفيذها، وخاصة وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة الانتشار خارج المدينة، وتسليم الموانئ وفقاً للاتفاق ولقرارات مجلس الأمن 2451 و2452.

وأوضح أن تنفيذ اتفاق السويد يشكل فرصة نادرة للانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية، ولذلك فإن انتهاكات الحوثيين للاتفاق ومواصلة عرقلة تنفيذه يجب أن يواجه بعواقب من المجتمع الدولي، لأن استمرارهم في ذلك سيؤثر على جدوى تحقيق السلام، وعليه، دعا المجتمع الدولي إلى إقناع الحوثيين ومن يساندهم بأنهم سوف يتحملون مسؤولية انهيار اتفاق السويد إذا استمروا في تجاهل الامتثال لالتزاماتهم القانونية، مؤكداً على ما تفضل به الوزراء من مواقف بشأن القضايا محل النظر، وأهمية الوصول إلى مواقف مشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

زر الذهاب إلى الأعلى