الإمارات تشدد في مجلس الأمن على الصلة بين تغير المناخ والأمن الدولي
أعلنت دولة الإمارات في الأمم المتحدة، عن تطلعها لقمة المنظمة للمناخ في أواخر العام الحالي، معبرة في نفس الوقت عن فخرها لاستضافتها الاجتماع التحضيري لهذه القمة في أبوظبي خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل. وفي بيانها أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن أمس الجمعة، حول تأثير كوارث تغير المناخ على الأمن الدولي، شددت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، على أهمية أهداف هذه القمة، وأعربت عن أملها في أن يتم استعراض الخيارات العملية المطروحة والالتزامات المتعلقة بهذه المسألة خلال اجتماعها التحضيري في أبوظبي، مؤكدة على أن تغير المناخ لم يعد مصدر قلق لعلماء البيئة فقط، بل أصبح التعامل والتكيف معه، وخاصة مع درجات الحرارة الحادة والكوارث الطبيعية الشديدة وموجات الهجرة البشرية الناجمة عن التغيرات المناخية، هي أحد حقائق الحياة.
كما عبرت السفيرة نسيبة عن قلق دولة الإمارات إزاء تأثير تحديات تغير المناخ ليس فقط داخل حدودها، وإنما أيضاً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من إيمانها بأن أمنها يعتمد على أمن محيطها من دول مجاورة وأن هذه القضية تتطلب عملاً جماعياً في مواجهتها.
وأوضحت أن “هذه القضية ليست قضية أمنية بالمعنى التقليدي، ولكن من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم المخاوف الأمنية الحالية في المستقبل، وإلى خلق مشاكل جديدة”، وأعطت مثالاً على ذلك انعدام الأمن الغذائي والأمن المائي وفقدان المأوى وتدهور سبل العيش والشعور بالعجز عقب مواجهة كوارث متكررة تؤدي جميعها إلى خلق بيئة خصبة لانتشار اليأس والتطرف وانعدام الاستقرار.
ولفتت النسيبة إلى أن “معالجة الصلة بين تغير المناخ والأمن الدولي لا تتطلب بالضرورة إجراء أي تغييرات على آليات عمل مجلس الأمن، بقدر ما يتطلب إعادة صياغة الإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ”، موضحة أن “الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمويل سبل كسب العيش في المناطق المتضررة من الجفاف هي في واقع الأمر استثمارات في مجال الأمن ويتعين التعامل معها من هذا المنظور، وشددت بهذا السياق على أهمية مواجهة الدول الأعضاء والمانحين ومنظومة الأمم المتحدة انعدام الأمن من خلال إجراءات العمل المتعلقة بمواجهة التغير المناخي”.
وقالت إن “هذه الإجراءات يمكن أن تتخذ صورة التزامات بتوسيع نطاق العمل التنموي في الأماكن التي تعاني من انعدام الأمن بسبب التغيرات المناخية”، وأعطت مثالاً على ذلك، هو معاناة العديد من الدول المعرضة لتغيرات المناخ من ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدة في هذا السياق على أن العمل التنموي والإنساني الهادف في هذه الحالات من شأنه أن يسهم في توفير سبل العيش أو التعليم أو التدريب وبذلك يخفف من مخاطر البطالة المرتبطة بتغير المناخ ويقلل من فرص انعدام الأمن في تلك الدول.
واقترحت بأن تقوم الدول المانحة ووكالات التنمية الدولية بتخصيص تمويل على أساس نماذج علمية تتنبأ بحالات الكوارث المناخية، للمساعدة في بناء قدرة المجتمعات المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية المتسببة في انعدام الأمن وهجرة السكان.
واختتمت السفيرة لانا نسيبة بيانها أمام مجلس الأمن، مشددة على أن الصلة بين تغير المناخ وانعدام الأمن، تتطلب اهتماماً فعلياً وملموساً من جانب مجلس الأمن.
