الإمارات: لا أثر لقرار الاتحاد الأوروبي على تعاملاتنا الاقتصادية
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بكافة الاتفاقيات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، حيث تعمل مع كافة الأطراف المعنية وشركائها على المستوى الدولي وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق، كما أعربت عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي حول إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، وخاصة في ظل تعاون الدولة الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري: “تلتزم الدولة بكافة الاتفاقيات والمعاير الدولية، كما تعمل وزارة المالية حالياً مع جميع الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق كافة المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ونثق بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب، كما أننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين”.
وشدد يونس حاجي الخوري في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأربعاء، على أن آثار هذا القرار ستكون محدودة ولن تؤثر على حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال.
وكانت دولة الإمارات قد قدمت إلى الاتحاد الأوروبي خطة زمنية للإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها في الوقت الراهن، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية والمتطلبات الدستورية للدولة، والتي تفي أيضاً بجميع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” وأيضاً معاير الاتحاد الأوروبي، كما تحرص كافة الجهات المعنية في الدولة على مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الأوروبية لمراجعة هذا القرار ومواصلة العمل لتعزيز امتثال الدولة.
وقامت دولة الإمارات بإنجازات بارزة خلال عام 2018، وذلك انطلاقاً من التزامها التام والدائم بالشفافية والمعايير الضريبية الدولية حيث انضمت في مايو (أيار) 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح “BEPS”، الذي بعمل على الحد من التهرب من الالتزامات الضريبية، في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول. ووقعت الدولة في شهر يونيو (حزيران) 2018 الاتفاقية المتعددة الأطراف “MLI”، وهي وسيلة رئيسية للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، ولمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وأيضاً على اتفاقية لتبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة “CbCR MCAA”، والتي تشكل المعيار الثالث عشر من اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS”، والمستند إلى الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية “MAC”، التي تقوم بوضع القواعد والإجراءات الضرورية للسلطات المختصة في الدول، لتمكينها من تبادل التقارير المالية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ دخلها 750 مليون يورو فما فوق، وذلك بشكل سنوي تلقائي، وتزويدها للسلطة الضريبية في دول الإقامة لهذه الشركات، وتبادلها مع جميع السلطات الضريبية في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
كما تقوم الدولة حالياً بالعمل مع الشركاء من الجهات المعنية على إعداد تشريع خاص بالأنشطة الاقتصادية الفعلية، وذلك للانتهاء منه خلال النصف الثاني من عام 2019 الحالي.
