اتفقت الإمارات والمجر على تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبحث إمكانية فتح شراكات جديدة في قطاعات تخدم الرؤية التنموية للبلدين، تشمل مجالات التجارة، والصناعة، والاستثمارات، والطاقة المتجددة، والتأمين، والسياحة، والعلوم والتكنولوجيا، والاتصالات، والطيران، والتعليم، والثقافة، واعتمادات الحلال. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست.

وعُقدت أعمال اللجنة ضمن زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ومشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى العاصمة المجرية، وهي الزيارة التي شهدت عقد عدد من اللقاءات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة أطر التعاون القائمة في عدد من المجالات الحيوية، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الابتكار والتكنولوجيا في المجر حول التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال المنصوري، إن “المواضيع التي طرحت على جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تؤسس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين، وتضع أطراً واضحة لتعزيز أواصر الروابط الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص”.

وأشار إلى أن “العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات والمجر متميزة وتتمتع بالعديد من المقومات لتنويعها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر تميزاً”، منوهاً إلى إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين الذي بلغ حوالي 430 مليون دولار في 2018 حسب تقديرات أولية، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات من المجر 19.4 مليون دولار، مقابل حوالي 597 مليون دولار استثمارات إماراتية مباشرة في الأسواق المجرية”.

وأوضح أن “هذه الأرقام مرشحة للنمو في المرحلة المقبلة في ضوء الخطوات الإيجابية الجاري اتخاذها من قبل البلدين لتنويع الشراكات التجارية والاستثمارية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الحيوية من أبرزها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابع والاقتصاد الرقمي وذلك بما يخدم تكامل الرؤى التنموية لكلا البلدين”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية بيتر زيغارتو، متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والرغبة المشتركة في تنويع الشراكات القائم،ة والارتقاء بحجم التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات تعكس الإمكانيات وتلبي طموحات البلدين.

وقال إن “قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة تشكل اليوم أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، خاصةً أن البلدين يجتمعان في رؤيتهما التنموية في هذا الصدد كما أنها تسهم في خلق مسارات جديدة لتبادل ونقل الخبرات”.

وأوضح أن “أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت عددا من الخطط والآليات الواضحة لدعم جهود البلدين في تنمية قدراتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الربط بين المؤسسات المتخصصة وتحفيز القطاع الخاص والربط بين مجتمعي الأعمال واطلاعهما على الفرص المتاحة في هذا الصدد بما يخدم توجهات البلدين وينقل العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مرحلة أكثر نشاطاً وتنوعاً”.

شاركها.