الجعيد: قرار قيادة المرأة إيجابي.. وسيوقف هدر 14 مليارًا على السائقين الأجانب بالمملكة
أكد الدكتور بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز أن الأمر السامي الكريم في تطبيق أحكام نظام المرور السعودي ولائحته التنفيذية وإصدار الرخص للجنسين على حد سواء دون تمييز، يأتي لتلبية احتياجات الشارع السعودي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء كجزء من عدة قرارات وأوامر أصدرها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دور المرأة السعودية في المجتمع. وقال الجعيد: في المملكة هناك قرابة 800 ألف سائق خاص على الأسر بلغت تكاليفهم 14 مليار ريال في عام 2016م فقط وتمثلت في تكاليف استقدام ورسوم وتأمين وعلاج ومسكن ومرتبات وهذا من دون الإشارة إلى الحوالات الضخمة الشهرية التي تتم كل شهر من قِبل هؤلاء السائقين خارج الحدود.
ووفقًا لصحيفة سبق واصل الجعيد: هذه الأثقال المالية لا تقف عند هذا الحد بل تتضاعف في حال هروب السائق أو عدم ملائمته للعمل. وللأسف تتضاعف الأرقام لو تم إضافة تكاليف الباصات وسيارات الأجرة والسائقين العاملين في نقل الركاب من دون ترخيص، وكذلك استخدام هؤلاء السائقين للبنية التحتية. وأردف: لا يمكن إغفال حتمية هذا الأمر السامي وخصوصًا بعد تزايد السلبيات من عدم منح رخص قيادة للسيدات في المملكة وتمحورت معظمها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. كانت تكاليف الباصات وسيارات الأجرة والسائقين تثقل كاهل شريحة كبيرة من الأسر مع عدم إغفال انتهاز شريحة من التجار هذه الحاجة، ولذلك ترجح المعادلة الاقتصادية كفة أهمية هذا الأمر الكريم.
على الجانب المقابل أن السماح للمرأة بالقيادة سيقلل من هجرة الأموال للخارج وسيعطي الأسر في المملكة قدرة على التوفير وسوف ينعكس ذلك بالإيجاب على الأسواق المحلية في تنشيط قطاع السيارات والتأمين والتمويل البنكي والوقود والقطاعات الاستهلاكية. أن موضوع عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة كان لعقود ماضية للأسف مادة دسمة للإعلام المعادي للمملكة ولطالما كانت هناك وسائل إعلامية خارجية مغرضة تستخدم هذه النقطة من أجل التقليل من شأن المملكة العربية السعودية في الخارج والإضرار بصورتها الذهنية بالخارج، وعلى الرغم من أن هذا الإعلام المعادي لم يكن ينقل الصورة الصحيحة عن المملكة وعن دورها في تمكين المرأة، إلا أن الأمر الملكي اليوم هو انتصار للمملكة في وجهة الإعلام الخارجي المغرض.
ونوه قائلاً: القرار لم يخرج عن إطار المملكة المحافظ في التقيد بالتعليمات والضوابط الشرعية في تنفيذه، وهذا من العلامات الفارقة في هذا العهد الميمون في تعزيز التنمية والتطوير للإنسان والمجتمع مع المحافظة على الهوية السعودية الأصيلة. وهذا الأمر السامي يحمل دلالات عديدة عن مدى حرص حكومة الملك سلمان على تحليل القضايا وقياس الإيجابيات والسلبيات بها والأخذ بالرأي الشرعي الرصين، والمهلة الممنوحة لتنفيذ الأمر الكريم هي خطوة مهمة وضرورية. وختم بالقول: وأبعاد الأمر السامي عميقة وذات بعد محلي وسيكون لها انعكاسات إيجابية بعون الله على المدى القصير والطويل في ظل رؤية 2030 وأهدافها. وكانت وما زالت وستكون المملكة هي حارسة القيم الشرعية الفضيلة.
