أكدت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية، أن رعاية الطفولة في الإمارات بلغت مراحل متقدمة جداً من حيث المبادرات والقوانين التي أحاطت بكل المواضيع التي قد تشكل خطراً على سلامته واستقراره. ولفتت الوزارة في حديث لـ24 أن كتيب “دلالات في حقوق الطفل” شمل معايير نموذجية لناحية حدود الرعاية الخاصة بالأطفال لاسيما وأنه يتضمن عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل لـ5 آلاف درهم، وذلك بحق كل من يقوم باصطحاب طفل إلى أماكن لا تناسبه كمواقع السهر واللهو المخصصة للبالغين، والأماكن المغلقة المخصصة للتدخين، إلى جانب مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.

وتشمل العقوبات الواردة بـ “دلالات في حقوق الطفل”، كذلك كل من يصطحب الأطفال إلى المصانع ذات درجات الحرارة العالية والأفران، وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والمحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض، بالإضافة إلى ورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة، وأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية.

ويتضمن الكتيب أيضاً عقوبات على اصطحاب الأطفال إلى  أماكن تصنيع الأسلحة والمتفـجرات، والأخرى المخصصة لقص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة، فضلاً عن أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات، وكذلك الأماكن المخصصة لإعادة تدوير المخلفات غير النقية، إلى جانب الأماكن التي تنتشر بها الأوبئة والأمراض الفتاكة، وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة على صحة الطفل، وتلك المخصصة لصناعة العقاقير الطبية المخدرة، والمحلات المخصصة لبيع المشروبات الكحولية.

شاركها.