السعودية تؤكد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
جددت السعودية التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالعزيز أبوحيمد في كلمة السعودية خلال أعمال الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن التزام السعودية بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، يأتي امتدادا لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت السعودية المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقا مشروعا لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح أبوحيمد أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان، أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
وأضاف ” إن وفد بلادي يشعر بالقلق الشديد لما خلص إليه التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الذي خلص وبما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السوري قد استخدم مادة السارين في بلدة خان شيخون بسوريا بتاريخ 4 أبريل 2017م وذلك بناء على الأدلة الكافية التي تتسم بالمصداقية والموثوقية وبأن داعش قد استخدمت غاز الخردل في قرية ام حوش بتاريخ 15 و16 سبتمبر 2016م “.
وقال : ” إن وفد بلادي إذ يدين استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا، فإنه يدعو كافة الأطراف المعنية إلى الإيقاف الفوري والتام لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة جميع الأفراد والجهات المتورطة في هذه الهجمات، كما يعرب عن شديد تعاطفه مع أهالي ضحايا هذه الهجمات.
كما يأسف وفد بلادي على انتهاء الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي عقد الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير السابع لآلية التحقيق المشتركة دون صدور قرار قدمته الولايات المتحدة الامريكية ورعته بلادي بالإضافة إلى استونيا وكولومبيا يدين استخدام النظام السوري وداعش للأسلحة الكيميائية في سوريا وقد حظي هذا القرار بترحيب العديد من الدول الأطراف في المجلس.
