السماح لـ «هيئة السفارات» بالمساهمة وإنشاء الشركات

ذكرت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن الجهات العليا أقرت أخيرا، منح مجلس إدارة هيئة حي السفارات في مدينة الرياض، التي تقرر إنشاؤها أخيرا، صلاحيات تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، إضافة لتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة استحصال مقابل مالي عنها، مع استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، إضافة لإقرار السياسات العامة للهيئة وخططها التشغيلية والتنفيذية، وهيكلها التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية.

وستتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وستمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وتهدف إلى إدارة حي السفارات وتطويره، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات.

وستختص الهيئة برسم السياسات العامة لإدارة حي السفارات وتطويره، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على أعمال تخطيط المشروعات والبرامج والفعاليات في حي السفارات وتنفيذها، ومتابعتها، وتطوير مخططات حي السفارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مجالات التراخيص في حي السفارات، وإصدارها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وتنسيق الجهود وتنظيمها بين الجهات الحكومية العاملة في نطاق حي السفارات بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

ويحق للهيئة المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وسيعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وسيمنح المجلس صلاحيات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، وسيسمح للهيئة بالاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها، وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة، وفقا لـ”عكاظ”.