كتب: عبدالله علي القرزعي

ينشئ المجتمع المؤسسات بناء على احتياجات قائمة وملحة لمعالجة قضاياه وتقديم الخدمات اللازمة.

وقد تكون تلك المؤسسات
ضمن القطاع الأول “الحكومي”
أو القطاع الثاني “الأهلي الخاص” الربحي
أو القطاع الثالث مؤسسات خيرية أو أسر أو أفراد غير ربحية.

ومعلوم أن لكل مؤسسة أهدافها وخدماتها التي تقدمها للمجتمع ، تتسابق الجهات في سعي حثيث لتحقيق أهدافها وتجويد خدماتها تميزا للمؤسسة.

تلتقي بعض أهداف تلك المؤسسات أيا كان قطاعاتها في تقديم الخدمة التي تنعكس على
الوطن نماء
والمجتمع سدا لاحتياجاته
والمواطن ليعيش وسط بيئة آمنة حافزة على العطاء وعبادة الله على بصيرة وعمارة أرضه بالخير والفلاح.

الوعي المؤسسي بالمسؤولية المجتمعية سمة المجتمعات المتقدمة إذ تتكامل أدوار المؤسسات لتجويد الخدمة وتقديم مبادرات مشتركة بين أكثر من جهة .

الشراكات المجتمعية هي تعاون قائم بين جهة أو أكثر لتجويد تحقيق أهداف كل جهة ، أو لتقديم مبادرات نوعية تحفز الإبداع والتميز في معالجة قضايا مجتمعية ملحة.

مذكرات التفاهم هي نوع من أنواع الشراكات تركز على ذلك وتفتح مجالات التواصل المباشر والتوسع في المبادرات اللازمة.

جاءت الرؤية الوطنية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مؤكدا على ضرورة استشعار كل جهة مسؤوليتها المجتمعية وضرورة عقد الشراكات المجتمعية التي تجود الخدمة ، وتقدم مبادرات جديدة ، وتوحد الجهود ، وتستثمر الموارد والإمكانات ، وترشد الإنفاق ، وتحقق التميز المؤسسي المبني على الوعي بالأدوار والتكاملية فيها.

عليه كانت مبادرات مجتمع عنيزة بمؤسساته المختلفة منذ وقت مبكر لهذا المعطى التنموي الهام ، وفي تعليم عنيزة عقدت أول شراكة عام 1406 توالت بعدها الشراكات المجتمعية إلى أن وصلت 9 شراكات ب 11 منتجا كجوائز ورعاية لبرامج تربوية وإدارية عدة.
إضافة إلى توقيع مايزيد عن 16 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية وأهلية وخيرية .

في قادم الأيام تسعى الإدارة إلى التوسع في تفعيل مسؤوليتها المجتمعية لتجويد الخدمات التربوية وكافة الخدمات التي تقدم للمجتمع وبيئته.
وتقدم إدارة تعليم عنيزة الدعوة لكافة المؤسسات واللجان والأسر والأفراد للتواصل في كل مايخدم المجتمع ويعكس صور التلاحم والعطاء لنماء وطن الخير .

شاركها.