الشركات التقنية الأمريكية قد تواجه ضرائب عالية في أوروبا

صرحت المفوضية الأوروبية الخميس أنها قد تسعى إلى تنفيذ الإصلاح الضريبي لزيادة حصولها على عائدات أكبر من الشركات التقنية الأمريكية دون حصولها على دعم من الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى، وقد يؤدي هذا التصريح إلى إثارة نزاع جديد عبر المحيط الأطلنطي، حيث يشعر الاتحاد الأوروبي بالإحباط من الوقت الذي تستغرقه الدول الغنية في العالم للتوصل إلى اتفاق حول كيفية فرض الضرائب بشكل عادي على الشركات العابرة للحدود مثل غوغل. وتدفع مثل هذه الشركات في المتوسط فواتير أجور في أوروبا أقل من نصف غيرها من الشركات الاخرى، ورفعت اللجنة احتمالية استعمالها لقواعد الاتحاد الأوروبي غير المعروفة التي تمنع الدول من استعمال الفيتو ضد القرارات المتعلقة بالمسائل الضريبة، وذلك من أجل منع بعض اقتصادات الاتحاد الأوروبي الصغيرة مثل ايرلندا أو لوكسمبورغ التي تستضيف العديد من الشركات الأجنية والتي قد تحاول منع هذه الخطوة.

وعادة ما يقرر الاتحاد الأوروبي القضايا الضريبية بدعم إجماعي مكون من 28 عضواً، وقد حددت اللجنة الخميس 3 خيارات للضرائب تستهدف شركات الإنترنت التي يمكن الاتفاق عليها بسرعة نسبياً على مستوى الاتحاد الأوروبي أو مجموعة صغيرة من دول الاتحاد الاوروبي، وكان أحدهما يتعلق بفرض ضريبة على قيمة التداول بدلاً من أرباح الشركات الرقمية، أو فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت، في حين تحدث ثالث خيار حول فرض ضريبة استقطاع على المدفوعات لشركات الإنترنت.

ويرغب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل في تغيير حقوق الضرائب القائمة للتأكد من أن الشركات الرقمية لديها عمليات كبيرة، ولكن لا يوجد أي وجود مادي في بلد ما يدفع الضرائب هناك بدلاً من السماح لها بإعادة توجيه أرباحها إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب، ويعتبر الخيار المفضل للاتحاد الأوروبي هو التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، التي تضم الولايات المتحدة واليابان.

وقال نائب رئيس اللجنة فالديس دومبروفسكي في مؤتمر صحافي في بروكسل، أن “الاتحاد الاوروبى يجب أن يستعد للعمل في ظل عدم وجود تقدم عالمى كاف”، ومن المرجح أن يثير هذا التحرك واشنطن ودولاً غنية أخرى تعتبر موطناً للعديد من عمالقة التكنولوجيا العالمية.

واستشهدت اللجنة، ضمن الوثيقة التي تحدد التشوهات الناجمة عن الضرائب المنخفضة التي تدفعها الشركات الرقمية، بالعديد من الشركات الأمريكية مثل شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، وشركة فيس بوك للتواصل الإجتماعي، وشركة نيتفليكس للترفيه عبر الإنترنت، وشركة Airbnb.

وأكدت اللجنة أن المبادرات الأحادية الجانب المتخذة في الاتحاد الأوروبي سوف تحتاج إلى تقييم دقيق لضمان توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.