الشعبة البرلمانية تستعرض جهود الإمارات الفاعلة في الاتحاد البرلماني الدولي

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مشاركتها في منتدى الشباب البرلمانيين ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة جنيف السويسرية، والتي مثلها فيه عضوي المجلس الوطني الاتحادي فيصل حارب الذباحي، وعلياء سليمان الجاسم، وبحضور أمين عام المجلس أحمد شبيب الظاهري، الجهود الفعالة التي تقوم بها دولة الإمارات لتمكين الشباب وتعزيز دوره في صناعة المستقبل. كما استعرض أحمد الظاهري، خلال اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، تجربة المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي فيما يخص التشاور بين البرلمان والحكومة في حالات الطوارئ والكوارث والاضطرابات بمختلف أشكالها، وكيفية قيام البرلمانات بتقديم الدعم والتشريعات اللازمة للحكومات في هذا الشأن.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أكدت الشعبة البرلمانية، خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي مثلها فيها عضوي المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد عبدالله المحرزي، وعلي جاسم أحمد، أن “مشاركة دولة الإمارات في قوات حفظ السلام الدولية تأتي ترجمة صادقة لسياسة ونهج الدولة وقيادتها، على صون الحق واحترام القانون والشرعية الدولية والالتزام الثابت بالمبادئ والقوانين، انطلاقاً من أن عمليات حفظ السلام تعد بالأساس إحدى أبرز أدوات حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث كانت القوات الإماراتية في بعثات عمليات حفظ السلام ومشاركاتها الخارجية نموذجاً للانضباط القيمي والأخلاقي والعسكري، وقدمت نموذجا في العمل الإنساني من خلال أعمال الإغاثة والمساعدات الطبية والإنسانية واحترام مبادي وحقوق الإنسان وكرامته، وتكريس مبدأ التواصل ومفاهيم التسامح ونبذ العنف والتواصل الحضاري”.

دور الشباب
وتفصيلاً، أوضح عضو المجلس فيصل حارب الذباحي، خلال مشاركته في منتدى الشباب البرلمانيين ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، أن “دولة الإمارات لا تدخر جهداً من أجل تعزيز دور الشباب وتأثيره في صناعة المستقبل، وأنها قامت بدور فعال بالاهتمام بالشباب من خلال تعيين وزيرة دولة للشباب وهي في عمر 22 لتصبح أصغر وزيرة في العالم، وتشكيل مجلس للشباب الإماراتي الذي يضم 13 عضواً، ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب، ومساهمين في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تضمن المشاركة الفاعلة للشباب في المجتمع، ما يعد إنجاز تاريخي لحكومة الإمارات ورسالة عظيمة للعالم أجمع، ويدل على اهتمام القيادة الرشيدة بوضع خارطة طريق نحو تمكين الشباب في المجتمع باعتباره الطاقة التي ستحرك حكومة المستقبل”.

وأكد الذباحي أن “المنتدى ناقش التطورات الأخيرة حول مشاركة الشباب في عدة بلدان، مع مناقشة التطور المحرز حتى الآن، والتحديات الراهنة، واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات، كما ناقش المنتدى نتائج وتوصيات البحث الذي تم تنفيذه في إطار تقرير الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2018 حول مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية، وإصدار التوصيات بهذا الشأن”.

وتابع أنه “تم أيضاً مناقشة منظور الشباب في مشروع قرار اللجنة الدائمة الثالثة الديمقراطية وحقوق الإنسان حول تعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة وإدارة الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة ومنظمة ومنتظمة، وتم تبادل وجهات النظر بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي حول القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي”.

وأشار إلى أن “الشعبة البرلمانية تقدمت بمقترحاتها خلال مناقشة خطة عمل منتدى الشباب البرلمانيين وأنشطته الرامية إلى دعم مشاركة الشباب لعامي 2018-2019، والبحث عن أكثر الطرق ملاءمة للعمل يليها بناء الجسور بين الأجيال الصغرى والكبرى من خلال حملات عالمية لتمكين الشباب”.

وقال الذباحي: “لما كان الهدف الأساسي من إنشاء منتدى البرلمانيين الشباب هو تفعيل مشاركة الشباب في برلماناتهم الوطنية، والمشاركة في صياغة الأجندات الدولية، وبتقييم عمل المنتدى في السنوات الاخيرة، فقد برزت الحاجة إلى تطوير عمل هذا المنتدى في إطار تعديل نظام قواعد النقاش، بحيث لا تكون في إطار المعهود، أو في إطار اجتماعات اللجان الأخرى في الاتحاد البرلماني الدولي، ونعني هنا أن تكون الاجتماعات أكثر تفاعلية وابتكاراً، بحيث تعبر عن روح الشباب وتطلعاتهم”.

وتابع أن “الشعبة البرلمانية الإماراتية اقترحت عقد حلقة شبابية على هامش أعمال منتدى البرلمانيين الشباب في الجمعية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي تناقش موضوعات ذات الاهتمام لدى الشباب العالمي مثل إشراك الشباب في أجندة التنمية المستدامة، والتحديات التي تعيق مشاركة الشباب في العملية السياسية، وغيرها من موضوعات تستجد على الأجندة العالمية وتتطلب تحركاً من الشباب البرلماني تجاهها، بحيث تكون الحلقة الشبابية منصة شبابية حوارية، ولا تكون محدودة بمناقشة موضوعات اللجان الدائمة الثلاث، ويتم فيها عرض أفضل الممارسات ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالشباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها، وذلك بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فعالة”.

حفظ السلام
من جهة أخرى، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد عبدالله المحرزي، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التي عقدت على مدى يومين ضمن اجتماعات الجمعية الـ139 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف السويسرية، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو في مكتب اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي علي جاسم، إن “مسؤولين في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” أشادوا في مناسبات عدة بدور دولة الإمارات في حفظ السلام في أماكن التوتر في العالم، حيث أكد هؤلاء المسؤولون أهمية الدور الذي تلعبه الدولة من خلال المبادرات التي تتخذها باستمرار لتزويد الدول الفقيرة بالمساعدات والإغاثة ومساندتها في التغلب على عثرات التنمية والحد من التطرف وإشاعة الرخاء الاقتصادي عبر إقامة المشروعات التنموية لتوفير فرص العيش الكريم للمحتاجين”.

وذكر الدكتور المحرزي، خلال مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في حلقة نقاش حول مكافحة العنف الجنسي ضمن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وخارجها، أن “دولة الإمارات عملت على الحد من تلك الانتهاكات على المستويين الوطني والدولي، فعلى المستوى الوطني أصدرت الدولة القانون الاتحادي خلال عام 2006 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واعتمدت دبي من خلال مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الذكية، تطبيقاً ذكياً هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يهدف لمكافحة شتى هذه الجرائم، ومبادرة وزارة الداخلية لحماية الطفل بعنوان “أبريل من كل عام”، شهراً لمنع الإساءة للأطفال، تجسيداً للنهج الدولي، إذ تعبر العديد من الدول شهر أبريل (نيسان) شهراً وطنيا لمنع الإساءة للأطفال”، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في 2007، التي تعنى بوضع استراتيجيات وآليات الدعم القانوني والاجتماعي وتبادل الممارسات والمعلومات مع المجتمع والأسرة الدولية في أفضل السبل لمكافحة هذه الجرائم وحماية ضحاياها”.

وتابع أنه “على المستوى الدولي فقد تعهدت دولة الإمارات في يونيو (حزيران) 2016، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمواصلة مساندتها ودعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون الرامية إلى تعزيز مواجهة ومنع ظاهرة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع حول العالم، والوقوف بحزم ضد تلك الانتهاكات”.

وأشار المحرزي إلى أن “دولة الإمارات صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في يناير (كانون الأول) 1997، كما وقعت في إطار حرصها على تعزيز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتبادل التجارب والمعلومات وأفضل الممارسات في هذا الشأن أكثر من 14 اتفاقية مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بالإضافة إلى عضوية الدولة كمؤسس في مجموعة “أصدقاء متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر في الأمم المتحدة” ودعمها للخطة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وشدد على ضرورة توفر تقارير دورية عن قوات حفظ السلام بالتعاون مع اليونيسف والعفو الدولية والوكالات الأممية والحقوقية الأخرى تبعث للأمم المتحدة وتتضمن بيانات حول مدى التزام تلك القوات والموظفين بقواعد السلوك والانضباط، والالتزام بمبدأ الرصد والإبلاغ بحق المذنبين.

وأكد أهمية دور البرلمانات في العملية التوعوية الإرشادية والتشريعية والرقابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمنع تلك الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والمسؤوليات الأممية الموكل إليها، وأهمية مشاركة برلمانات الدول المساهمة بتلك القوات بالتقارير والمعلومات حول انتهاكات تلك القوات في مجال حقوق الإنسان وخاصة في مجال الاستغلال والعنف الجنسي، وضرورة فتح قنوات رسمية مباشرة تكون متاحة للجميع لتسهيل عمليات للإبلاغ عن الانتهاكات والاستغلال الجنسي وعمليات الاتجار بالبشر، وتتسم بالشفافية والمصداقية والمسؤولية والسرية، مع أهمية وضع آلية وقاعدة بيانات لتتبع حالات الانتهاكات والاستغلال والاعتداء الجنسي بهدف تعزيز قدرة الأمم المتحدة للاستجابة والحد من تلك الانتهاكات.

وقال الدكتور المحرزي، إن “لقوات حفظ السلام دوراً حاسماً في تحقيق الاستقرار، ولديها العديد من الإنجازات في الدول التي شهدت نزاعات أو صراعات ومع ذلك، فإن هذه الإنجازات تهددها بشكل بالغ، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل بعض قوات حفظ السلام، بما في ذلك مزاعم الاستغلال والعنف الجنسي. ويقر مجلس الأمن الدولي ضمن قراره 1820 لعام 2008 بأن العنف الجنسي هو أسلوب من أساليب الحرب وتهديد للأمن والسلم الدوليين وأن مختلف أشكاله تعد بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها بحزم”.

وأوضح أن “تفشي ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي من قبل قوات حفظ السلام في بعض الدول يعود إلى عدة أسباب منها ضعف التوعية وجهل الضحايا، وضعف الأمم المتحدة في المعالجة والاستجابة للتصدي لتلك الظاهرة، فضلاً عن الإجراءات الروتينية للتعامل مع تلك الانتهاكات من قبل بعثات الأمم المتحدة وموظفيها، وهشاشة الوضع الأمني والاجتماعي والقانوني في تلك الدول، وشيوع ثقافة قدرة الإفلات من العقاب بعد موجات من الانتهاكات والتغاضي من طرف الأمم المتحدة”.

نزع السلاح
وأوضح المحرزي أن “اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين عقدت حلقة نقاش أخرى حول موضوع “نزع السلاح ومنع انتشاره بشكل كامل”، حيث تم مناقشة التحديات الرامية إلى تنفيذ نزع السلاح والنظر في استراتيجيات الحد من الأسلحة ونزعها ومنع انتشارها، والمتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية”.

كما عقدت اللجنة جلسة استماع الخبراء بشأن “رفض استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان”، وتقدمت الشعبة البرلمانية بمقترحاتها في هذا الشأن، مطالبة بتعاون البرلمانات لحث حكوماتهم للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، لضمان حقوق الإنسان الدولية، وحث جميع الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة وتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة، وأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وعدم استخدام رعاياها، في تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم وحمايتهم ونقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الحق في تقرير المصير والإطاحة بحكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة وذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير، وإدانة أنشطة المرتزقة في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في مناطق النزاع، وما تشكله هذه الأنشطة من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوبها لحقها في تقرير المصير.

حالات الطوارئ
ومن جانبه، شارك الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أحمد شبيب الظاهري، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتم خلال الاجتماع تبادل الأمور الفنية حول ما يحدث في البرلمانات وعرض تجاربهم أو التعديلات الدستورية التي حدثت في بلدانهم.

أوضح الظاهري أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض تجارب البرلمانات، وماهية التشاور بين البرلمان والحكومة في الدول المختلفة، فضلاً عن بحث آليات العمل داخل المجالس التشريعية وبرلمانات المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تم تقسيم أمناء عموم البرلمانات إلى فرق عمل متنوعة على حسب اللغة والتقارب الثقافي، وتم اعتماد 5 فرق عمل تتحدث خمس لغات مختلفة”، مضيفاً أن “كل فرقة عمل استعرضت علاقات التشاور والتعاون بين البرلمان والحكومة وكيفية التعامل بينهما في الحالات الطارئة وغير الطارئة بناء على دساتيرها وقوانينها والمراسيم المنظمة لها، ومنها إصدار التشريعات وإعلان الحرب والأزمات والاضطرابات والكوارث”.

وقال إنه “قام بعرض تجربة المجموعة العربية فيما يخص التشاور بين البرلمان والحكومة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والاضطرابات بمختلف أشكالها، وكيفية قيام البرلمانات بتقديم الدعم اللازم للحكومات في هذا الشأن. منوها بأنه في حالة تقصير الجهات المختصة في أداء عملها أثناء حالات الطوارئ تتدخل البرلمانات أو المجالس التشريعية، بمساءلة الحكومة وفقاً لأدواتها الرقابية، وحسب نظام كل دولة سواء كان رئاسيا أو مختلطا بين الرئاسي والبرلماني أو برلماني”.