الصحة تحدد المخالفات الطبية التي تحال للنيابة العامة
اعتمدت وزارة الصحة المخالفات التي يتم إحالتها للنيابة العامة بعد قرار نقل اختصاص الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، وكذلك نقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن والغرامة في نظام مزاولة المهن الصحية إلى النيابة العامة.
وحددت الصحة المخالفات التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة والمخالفات التي تحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية المنصوص عليها في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، إذ تضمنت المخالفات التي تحال للنيابة العامة 14 مخالفة .
وبحسب لائحة المخالفات التي اطلعت عليها “عين اليوم” تحال إلى النيابة العامة المخالفات التالية :
- مزاولة المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية في الممارسة الصحية التي يمارسها.
- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية.
- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.
- من ينتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية.
- من وجدت لديه آلات أو معدات تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مصنفا من هيئة التخصصات كممارس صحي يحق له مزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
- ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالسعودية.
- عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيا بعد معاينته.
- استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين، أو استخدام مصنفين في غير تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم.
- استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في السعودية.
- إنهاء حياة مريض ميؤس من شفائه طبيا، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه.
- إعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي.
- إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ضرورة انقاذ حياتها وإثبات هذا القرار بقرار من لجنة طبية.
- إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان ومخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
- المتاجرة بالأعضاء البشرية، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
