قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم (الأربعاء)، إن صدور الأمر السامي بإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصولٍ شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح. وأكد العيسى أن المرأة كغيرها في هذا الشأن، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص.

وختم معاليه بأن المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات، ولا يمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولا يمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد، وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة. وأشار إلى أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم، وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه “حفظه الله” بعدم فورية نفاذه، ما يوفر وقتا كافيا لضمان إحكام تلك التراتيب، ولا يخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ما تكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمنت حراستَها.

شاركها.