القرقاوي: الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تجسد نموذج العمل الموحد

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبد الله القرقاوي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تجسد نموذج العمل التكاملي الموحد الذي تتبناه قيادة الدولة، لمواكبة متطلبات عالم اليوم في بناء حكومات أكثر انفتاحاً وتفاعلاً، من حيث تبادل المعلومات أو وضع السياسات أو مشاركة الموارد، مشدداً على أن شعب الإمارات هو أكثر شعوب العالم وعياً وفهماً لمعنى عبارة “الاتحاد قوة”. جاء ذلك، في كلمة ألقاها القرقاوي في افتتاح فعاليات الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تنظم برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمشاركة أولياء عهود الإمارات، وأكثر من 500 مسؤول حكومي من الأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، إلى جانب الوزراء ورؤساء الجهات ووكلاء الوزارات ومدراء عموم الجهات الاتحادية والمحلية.

مكانة متميزة
وقال محمد القرقاوي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: “دولة الإمارات ذات مكانة إقليمية وعالمية متميزة، ما يضعها أمام تحديات تستدعي التفكير بطريقة مختلفة في مستقبل الكثير من القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد القائم على المعرفة، والطاقة متجددة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية المستقبلية، العالم الذي نعيش فيه يمر بتغيرات سريعة، ودورنا أن نعمل كفريق واحد لمواكبة المتغيرات وأن نكون الدولة الأسرع في استثمار الفرص لابتكار قطاعات جديدة”.

وأضاف “نحن هنا اليوم لنعمل على تطوير بلدنا، ولنتحدث بصراحة حول تحدياتنا، وليس لنجامل بعضنا، الاجتماعات السنوية تؤسس لمرحلة 50 سنة من العمل الوطني تتميز بتكامل الخطط وتوحيد الجهود والتركيز على المستقبل والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكتسبات دولة الإمارات وإنجازاتها، وتحويل الخطط والمبادرات إلى واقع ملموس”.

مئة مبادرة
وتشهد الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق أكثر من 100 مبادرة ومشروع و7 استراتيجيات في قطاعات حيوية تمهد الطريق نحو السنوات العشر المقبلة، إلى جانب 6 جلسات معرفية ومحاضرات في القيادة والإدارة الحكومية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

ويناقش المجتمعون أكثر من 24 موضوعاً، تتناول مجالات الأمن والسلامة، والتعليم العالي والمهارات المتقدمة، والخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، والتسامح، وكفاءة الإنفاق، والعطاء والتنمية، والصناعة، والثقافة، والأمن الغذائي، والعلوم المتقدمة، والرقابة المالية، والتوازن بين الجنسين، والاقتصاد، والخدمات الصحية، والتعليم العام، والتوطين، والطاقة والمياه، والبنية التحتية والإسكان، وكفاءة النظام القضائي، والبيئة والبلديات، والإعلام، والمجتمع، والشباب، والتنافسية والبيانات، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تطرح أهم التحديات والسيناريوهات المتوقعة خلال العقود الخمسة القادمة، وكيفية وضع الخطط الملائمة لها.

وكان مجلس الوزراء، اعتمد في يونيو (حزيران) 2017 عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات” بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي وعلى كافة المستويات الحكومية وبحضور كافة المسؤولين وصناع القرار، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وحققت الدورة الأولى نجاحاً ملحوظاً تلخص في إطلاق 5 استراتيجيات طويلة المدى وهي استراتيجية القوة الناعمة للإمارات واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، إضافة إلى إطلاق أكثر من 100 مبادرة وطنية ضمن أكثر من 30 محور.