القوانين الإماراتية كفلت حقوق أصحاب الهمم وفتحت لهم آفاق العمل
كفلت دولة الإمارات كافة الحقوق لأصحاب الهمم، وفتحت لهم آفاقاً واسعة مستمدة من التشريعات والقوانين، فيما جاء قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 لدعمهم في مجالات العمل. وأكد المحامي الإماراتي يوسف البحر في رد على استفسار لـ 24 حول حقوق أصحاب الهمم التي توفرها القوانين الإماراتية، وذلك بمناسبة احتفاء العالم بـ “اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة” الذي حددته منظمة الأمم المتحدة في 3 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، أن العديد من القوانين الإماراتية تضمنت الحقوق الواجب توفيرها لأصحاب الهمم، سواء القوانين المتعلقة بالأطفال أو التعليم أو العمل أو غيرها، لكن أهم القوانين هو القانون الخاص بهذه الفئة وهو “القانون رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين”.
كفالة الحقوق
وبيّن البحر أن المادة الثانية من “القانون رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين” أوضحت الهدف من سنه، حيث نصت على أنه: “يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق المعاق، وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباًً يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات، خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية”.
كفالة المساواة
وأوضح البحر أن القانون يكفل المساواة لأصحاب الهمم حيث جاء في في المادة الثالثة: “تكفل الدولة للمعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين، وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة”.
وذكر المحامي الإماراتي يوسف البحر أن القانون تناول في أبوابه ضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها.
مجالات العمل
كما لفت البحر إلى قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018 الخاص بدعم أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى دعم أصحاب الهمم في مجالات العمل .
وأوضح أن القرار نص في مادته الثانية على أنه: “يهدف إلى دعم حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) في مجال العمل من خلال ما يأتي: تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ولمن على رأس عمله منهم الراغبين في تأسيس عمل خاص بهم”.
