المحكمة الأوروبية العليا تمنع ناشطاً نمساوياً من رفع دعوى جماعية ضد فيس بوك

منعت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، الناشط الحقوقي النمساوي المدافع عن الخصوصية ماكس شريمس، من التقدم بشكوى جماعية ضد موقع فيس بوك، نيابة عن 25 ألف مستخدم. وكان شريمس، وهو محام نمساوي، فاز في قضية بارزة في عام 2015، وذلك عندما رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي مخططا لتبادل البيانات مع الولايات المتحدة، حيث قضت بأنه لم يوفر الحماية الكاملة لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي .

ومنذ ذلك الحين، رفع شريمس أمر موقع فيس بوك إلى محكمة في النمسا، نيابة عن نفسه وعن سبعة آخرين يعيشون في النمسا وألمانيا والهند، حيث قال إن فيس بوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، انتهك أحكام حماية البيانات، باستخدام معلوماتهم الشخصية لأغراضه الخاصة.

أما السبعة الآخرون، فإنهم يمثلون 25 ألف شخص طلبوا من شريمس اتخاذ إجراءات ضد موقع فيس بوك نيابة عنهم.

ويسمح القانون النمساوي، بتقديم شكاوى جماعية، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح للمستهلكين بالطعن على الشركات في محاكمهم المحلية، بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب إلى الدولة التي تتخذها الشركة مقراً لها.

يشار إلى أن المقر الأوروبي لشركة فيس بوك يقع في أيرلندا.

من ناحية أخرى، تقول شركة فيس بوك إنه لم يعد من الممكن اعتبار شريمس مستهلكاً، لأنه يستخدم الموقع بصورة جزئية لأغراض مهنية، مع وجود صفحة مخصصة لإجراءاته القانونية ضد الشركة.

وأحالت المحكمة النمساوية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ووجد القضاة الذين يتخذون من لوكسمبورغ مقراً لهم، اليوم الخميس، أن أنشطة شريمس المهنية على موقع فيس بوك، لا تستبعد وضعه كمستهلك، حيث أنه لديه أيضا حساب خاص على الموقع، لذا يمكنه تقديم شكواه إلى المحاكم النمساوية، إلا أنه مع وضعه كمستهلك، لا يمكنه أن يمثل مستخدمي فيس بوك الآخرين.