المحكمة العمالية بالرياض تلزم شركة بتعويض موظف سعودي بمليون ريال

أنصفت المحكمة العمالية في الرياض مواطناً تقدّم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات، إلا أن الشركة وبعد 4 أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفياً، إذ حكمت المحكمة بتعويض المواطن بمبلغ مليون ريال، وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.

وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى، وتمت إحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، ويقضي الحكم بإلزام الشركة بتعويض المواطن الذي كان يعمل لديها بمبلغ مليون ريال؛ لقاء الفصل التعسفي الذي تعرض له، وإلزامها بالحقوق المالية الأخرى.
وكان المواطن قد تقدم للمحكمة العمالية مطالباً بإعادة حقه من الشركة، وتعويضه عن فسخ العقد بمبلغ مليون ريال ومكافأة نهاية خدمة ورواتب متأخرة، كما أن العقد المبرم بين الموظف والشركة نصّ على أن يتم تعويض الموظف حال إنهاء العقد بمبلغ مليون ريال.
وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في غياب ممثل الشركة، على الرغم من تبليغها بالموعد تبليغاً إلكترونياً منتجاً لآثاره وصحيحاً، وقد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.
يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أعلن الشهر الماضي تدشين المحاكم العمالية، وبدء أعمالها في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن مسار العمل فيها سيكون رقمياً بشكل كامل بما يخدم المستفيدين، ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وتبرز أهمية المحاكم العمالية في إصدار الأحكام الناجزة التي تكفل بعون الله إعادة الحقوق وضبط سوق العمل والإسهام في استقرار سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة؛ ليكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.