“المنيف”: هذا البند جعل موظفاً يتقاضى عشرة أضعاف راتب زميله!
كشف المتحدث السابق بوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، بعض سلبيات ما يُعرف ببند الاستقطاب المعمول به في الكثير من الجهات الحكومية؛ موضحاً أن هذا البند جعل البعض يتقاضى مرتبات أعلى من مرتبات أقرانهم في الوظائف الحكومية برغم أدائهم نفس المهام؛ مبيناً أن بعض الجهات لم توفق في تطبيقه بالآلية المهنية الكاملة؛ وهو ما أدى إلى تسرب موظفين في تلك الجهات ومغادرة البعض للتقاعد المبكر.
وتفصيلاً، قال “المنيف”، في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: مر على تطبيق “بند استقطاب الكفاءات المتميزة” في الجهات الحكومية أكثر من ٣ أعوام، وفي الغالب كان الاستقطاب لمن يعملون في القطاع الخاص للعمل في الوظائف الحكومية، مع تقاضي الأغلب منهم لعشرة أضعاف ما يتقضاه الموظف الحكومي، والذي قد يؤدي نفس المهام”؛ متسائلاً ماذا أضاف هذا البند للجهات؟ وتابع: “لم توفق بعض الجهات في تطبيقه بالآلية المهنية والشفافية الكاملة في كيفية استقطابهم؛ مما أدى إلى تسرب بعض الموظفين المتميزين في بعض الجهات لجهات أخرى، مع تهميش بعض منسوبي الجهات؛ مما أدى أيضاً إلى تقاعد البعض منهم تقاعداً مبكراً. وأضاف: “من متطلبات بند استقطاب الكفاءات المتميزة، نقل المعرفة والخبرة لموظفي الجهات الأخرى، والسؤال هل تم نقل الخبرة والمعرفة لموظفي الجهات الحكومية؛ فالواضح أمام موظفي هذه الجهات (الرسميين) أنهم هم مَن نقلوا المعرفة لمن تم استقطابهم”.
وواصل: “أيضاً من متطلبات البند أن تكون تخصصات من تم استقطابهم نادره ومتميزة، وتحتاجها الجهات التي ترغب في استقطابهم لتطوير أعمالها؛ ولكن الواقع عكس ذلك تماماً؛ حيث إن تخصصات البعض منهم في علوم إنسانية لا تتناسب مع المهام التخصصية الموكلة لهم”. وقال: “أنا مع استقطاب الكفاءات المتميزة (فعلياً) من القطاعين العام والخاص؛ بشرط أن يكون لديهم الفكر الإبداعي في تطوير أعمال الجهات، وأن تكون لديهم الخبرة المتميزة والتخصص المناسب في المجال المستقطب له، وأن تتم آلية استقطابهم بشكل واضح وشفاف ومعلن في مفاضلة وظيفية بين الكفاءات المتقدمة”. وختم”المنيف” قائلاً: “اقتراحي بعد مرور هذه الأعوام، أنه قد حان الوقت لتقييم هذه التجربة ومعرفة مدى استفادة هذه الجهات من هذه الكفاءات، وهل أدى البند الغرض المنشود منه؟!”.
