النيابة البحرينية تأمر بحبس متهمين بالتآمر مع قطر

صرح المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية البحرينية, بأنه في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين المتهمين “علي سلمان” و”حسن سلطان” ومسئولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج.

وما أفادت به التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئه للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرين منذ عام 2010م.

وإن ذلك التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الإستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها مملكة البحرين عام 2011م, وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي لمملكة البحرين وتنال من هيبتها وإعتبارها في الخارج.

ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.

وقد تم تقديم تقارير تشير إلى مسئولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية وأن المتهمين في هذا الصدد قد تلقوا دعما ماليا من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد.

كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسئول اتصال مع الجانب القطري، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية.

وتم الكشف عن أنه في إطار هذا الاتفاق نقل المتهمون معلومات سرية وأمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث إضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.

وكان قد شهد بذلك ضابط التحريات وإثنان من شهود الإثبات اللذين تم كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون.

وقد تم استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه بجلسة التحقيق اليوم الأربعاء في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة التي حوتها الأوراق في حقه وقد وجهت له النيابة العامة تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وما زال التحقيق مستمرا في هذا الشأن.