النيابة العامة تضع شرطا جديدا للمسافرين من وإلى السعودية

أعادت النيابة العامة التذكير بنظام مكافحة غسل الأموال، مشددة على أن وجوب تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة عن أي سبائك ذهبية أو أموال تبلغ قيمتها 60 ألف ريال، أو ما يعادلها عند الوصول أو المغادرة من السعودية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر اليوم “على كل شخص يقدم إلى السعودية أو يغادرها وتكون بحوزته عملات، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها، أن يقدم إقرارا بذلك لمصلحة الجمارك العامة”، موضحة أن هذا يأتي طبقا للمادة 23 مكافحة غسل الأموال.

وبحسب لائحة النظام، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من يحول أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.