سجلت دائرة القضاء في أبوظبي انخفاضاً في أعداد الشكاوى والقضايا العمالية خلال العام الجاري 2018، بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ انخفضت القضايا من 16 ألف و897 قضية في عام 2017 إلى 9779 قضية في 2018. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، سجلت أعداد العمال المستفيدين من الحملة التوعوية لدائرة القضاء في أبوظبي، ارتفاعاً بنسبة 35% عن المستهدف خلال العام الجاري 2018، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 100 ألف إلى نحو 135 ألف عامل موزعين على 19 قرية عمالية في أبوظبي والعين والظفرة. 

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، تحقيق حملة التوعية العمالية التي أطلقتها دائرة القضاء في عام زايد 2018، أهدافها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع.

أهمية الحملات
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية حملات التوعية في تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم، والأوجه التي تستحق رفع الدعاوى العمالية وسبل التسوية الودية للشكاوى، ما أسهم في انخفاض أعداد الشكاوى والقضايا العمالية خلال العام الجاري 2018.

ومن جهته، كشف رئيس لجنة التوعية العمالية بدائرة القضاء أحمد المرزوقي، عن خطة التوسع في عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لتتضمن توسعة النطاق الجغرافي للحملة لتشمل كل المدن العمالية في إمارة أبوظبي، وتنظيم زيارات لأصحاب العمل للتوعية بحقوق وواجبات صاحب العمل والعامل، فضلاً عن عرض أفلام توعوية بعدد من اللغات، وتكريم أفضل مدينة عمالية، والعامل المتميز على مستوى كل مدينة، إلى جانب توسعة نطاق الحملة لتشمل العمالة النسائية.

تقديم المحاضرات
وأشار إلى أن حملات التوعية تركز على تقديم مناشطها في القرى العمالية لضمان الوصول إلى شريحة كبيرة من الفئة المستهدفة، مع الحرص على تقديم المحاضرات بخمس لغات تتضمن العربية، الإنجليزية الأوردو، البشتو، والبنغالية، وذلك للتعريف بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوق العمالة في الدولة، فضلاً عن الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات وتقديم الاستشارات القانونية، والتي بلغ عددها نحو 1000 سؤال واستشارة قانونية، تركزت حول كيفية احتساب المستحقات العمالية والإجازات، وآلية تقديم الشكاوى.

شاركها.