بالفيديو| الرقابة النووية الإماراتية لـ24: ملتزمون بتقديم الضمانات الدولية حول سلمية برنامجنا

أكد نائب المدير العام للعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رؤول عوض أن “عام 2019 هو استمرارية لما بدأته الهيئة منذ 8 سنوات”، مشيراً إلى أن العمل الأساسي للهيئة هو حماية السكان والبيئة من المواد الإشعاعية، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تقوم الهيئة بعمليات تفتيش مستمرة ليس فقط على البرنامج النووي الإماراتي “براكة” إنما على البرامج الأخرى التي تستخدم المواد المشعة مثل التقنيات الطبية والصناعية”. وقال عوض في تصريحات لـ24 على هامش الإحاطة الإعلامية حول إنجازات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 2018 وأولويات عام 2019، التي عقدت اليوم الأربعاء، في العاصمة أبوظبي، “لدينا حوالي 2000 رخصة لمختلف أنواع التطبيقات الطبية والصناعية وجزء من عملنا الأساسي هو تأمين الالتزام بالمعطيات لضمان الحماية للعاملين وبنفس الوقت إعطاء الهيئات الدولية ضمانات أن البرنامج النووي الإماراتي سلمي وذلك من خلال تطبيق الشروط والمعايير اللازمة من ناحية الضمانات النووية والرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن تشغيلها في البرنامج النووي”.

وأضاف رؤول عوض: “أحد الالتزامات التي وضعتها دولة الإمارات هي أن تلتزم وبشكل كامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعليه تمارس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية هذا الدور وتقدم تصاريح للاستيراد والتصدير بعد التأكد الكامل من وصول هذه المواد إلى برنامج سلمي”.

ستعمل الهيئة خلال عام 2019 على رفع جاهزية المواطنين الإماراتيين في هذا المجال عبر اعطاء تدريبات مكثفة واطلاعهم على آلية عمل البرنامج النووي، وتوفير فرص طويلة الأجل للإماراتيين في الهيئة من خلال التدريب والتطوير، والعمل على ارسال كوادر إماراتية لتمثيل الهيئة في الخارج.

إنجازات وأهداف
من جانبه، أشار مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن، خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية، إلى بعض المحطات الرئيسية من إنجازات الهيئة في عام 2018 وعدداً من الأهداف العامة في العام المقبل، ففي ظل تسارع وتيرة تطوير دولة الإمارات لبرنامجها النووي، حققت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية العديد من الإنجازات خلال 2018، وذلك فيما يتعلق بالتزامات دولة الإمارات تجاه سياستها لتطوير برنامج نووي سلمي التي أطلقتها في عام 2008.

وقال كريستر فيكتورسن، إن “مهمة الهيئة في الإمارات هي حماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع ولضمان سلمية استخدامات الطاقة النووية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وطبقاً لأفضل الممارسات والالتزامات الدولية فضلاً عن بناء الكوادر الإماراتية في القطاع النووي”، لافتاً إلى أن رؤية الهيئة تكمن في أن تكون جهة رقابية معترف بها دولياً.

وأفاد بأن استراتيجية الهيئة الخمسية (2017-2021) تتعلق بضمان الاستخدام السلمي والأمن والمأمون للطاقة النووية والمواد المشعة وأيضاَ تعزيز استدامة البنية التحتية للإطار الرقابي لدولة الإمارات، حيث تقوم الهيئة بالعمل على هذه الرؤية في ظل وجود بنية تحتية رقابية قوية تضمن أمن وأمان وسلمية الأنشطة التي تستخدم مواد النووية ومشعة بالدولة.

براكة
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه في ظل التزام الهيئة بضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان في محطة براكة للطاقة النووية، لاتزال الهيئة قيد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل، الذي تقدمت به شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية للمحطة في منطقة الظفرة. ففي عام 2018، قامت الهيئة بإجراء أكثر من 22 عملية تفتيش في محطة براكة، وشملت أعمال التفتيش التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين فضلاً عن الإطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات. وسوف تقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل عند تحقيق شركة نواة للطاقة كافة المتطلبات الرقابية المطلوبة.

وأضاف أن “الهيئة حصلت على طلب لإصدار رخصة تشغيل الوحدتين 3 و4 في مارس 2017، وسوف تبدأ أعمال المراجعة فيها بعد الانتهاء من رخصة تشغيل الوحدة الأولى، كما وتلتزم الهيئة بتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان وحظر الانتشار من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية للدولة”.

مهمة الهيئة
وأكد أن مهمة الهيئة واضحة كما حددتها حكومة دولة الإمارات وهي حماية المجتمع والبيئة من مخاطر الإشعاع، وسيكون التركيز الأكبر على المهام الرئيسية والتي تشمل: الأمن والأمان وحظر الانتشار النووي والتعليم والتدريب، كما سوف يتم تركيز الجهود على المرحلة الانتقالية لتشغيل محطة براكة للطاقة النووية وإدارة الوقود النووي المستهلك، وتعزيز التعاون الوطني والدولي، كما تتبنى الهيئة في عملها الابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم جهود الحكومة الاتحادية في هذا الشأن.