عقدت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين (29 يناير 2018م)، اجتماعها الحادي والخمسون برئاسة رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتخلل الاجتماع عرضاً مرئياً قدمه محافظ الهيئة المكلف إبراهيم بن علي السالم، استعرض خلاله التقارير المقدمة من الهيئة العامة للمنافسة يأتي من أهمها صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل مسمى مجلس المنافسة ليكون الهيئة العامة للمنافسة والموافقة على تنظيمها وارتباطها برئيس مجلس الوزراء.

واستعرض المجلس عدداً من مذكرات التوصية بالبحث والتقصي وجمع الاستدلالات ضد عدد من المنشآت التجارية يأتي من أهمها إحدى المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات والتحقيق معها في قيام تلك الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأمر المجلس البدء بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين تجاريتين الأولى تعمل في مجال قطاع الأدوات الكهربائية، والثانية في قطاع الأدوية وإحالتهما إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة يأتي ذلك بعد ما تم التوصل إليه في مرحلة إجراءات البحث والتقصي، وما قام به مأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة بالتحقيق وزيارة تلك المنشآت وجمع الاستدلالات

ووافق المجلس، على طلب إتمام عملية الاستحواذ المقدم من شركة ترونوكس المحدودة من خلال استحواذها على الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم التابعة للشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) بعد استكمال الدراسة والإجراءات النظامية حول هذه الطلب، كما أصدر المجلس قراره بتسمية موظفي الادعاء العام، و مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام نظام المنافسة.

وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة مالياً وإداريا، ومعنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

شاركها.