بعد وصوله لـ40% .. سعوديون يقدمون حلولا لظاهرة الطلاق
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج يبحث في أسباب الطلاق بالممكلة، وتصدر “ما هي أسباب الطلاق” الكلمات الأكثر بحثا على الموقع، وسط تفاعلات كثيرة من رواد الموقع الذين حصروا الطلاق في عدة أسباب اجتماعية ومالية.
وقال حساب نجلا العتيبة، إن سبب الطلاق يتحصر في ثلاثة أمور هي “اختلاف العادات، وفارق السن، والاهمال”.
وأضاف حساب آخر، أن السبب طريقة اختيار الشريك، مشيرة إلى أن بعض الزيجات تبني بطرق خاطئة فتكون النتيجة في النهاية الطلاق.
وذهب فيصل السيفاني في تغريدة على حسابه بأن السبب في الطلاق عادة ما يكون تدخلات الأهل بين الزوجين.
وذهب متفاعلون آخرون إلى أن سبب الطلاق هو عدم تحمل المسؤولية وعقد المقارنات المادية والاجتماعية بين الطرفين، إضافة العناد من قبل الطرفين، واختلاف الشخصية والطباع وعدم القدرة على التوافق مع الآخر، ومحاولة سيطرة كل طرف على الآخر.
إحصائيات صادمة
وزادت معدلات الطلاق في المملكة خلال السنوات العشر الأخير بشكل كبير حيث وصلت أكثر من 40% مقارنة مع حالات الزواج، بلغت حالات الطلاق 4858 حالة طلاق، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في حالات الزواج والطلاق على مستوى المملكة بواقع 1674 حالة زواج يقابلها 662 حالة طلاق لطرفين – أو أحدهما – سعوديين، فيما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في حالات الزواج والطلاق بواقع 2753 عقد زواج و1445 صك طلاق.
وجاءت الرياض في المركز الثاني 2575 حالة زواج و914 حالة طلاق، فيما كانت منطقة الباحة الأقل بواقع 128 حالة زواج و75 حالة طلاق.
ووفقا للباحث الاجتماعي سلمان بن محمد العُمري، فإن انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي يحتاج لمزيد من الدراسات الاجتماعية للوقوف على أسبابه.
وأضاف في تصريحات صحفية، رصدتها “عناوين” إن ععد حالات الطلاق وصل 53675، خلال العام الماضي 2017، بمعدل 149 حالة طلاق يوميا، إضافة إلى 6163 حالة صادرة من مكتب الطلاق الخاص بمفتي المملكة، بمعدل (125 إلى 130) قضية أسبوعية، وبزيادة 846 قضية عن عام 2016.
وأكد العُمري، في منتدى العمري الثقافي، أن مئات الطلاقات لا تسجل في المحاكم، مشيرا إلى أنه أعد دراسة أكدت نتائجها أن نسبة حالات الطلاق في مجموعها قد تصل 40 – 45% من عقود الزواج البالغة 159386 عقدا خلال العام الماضي، ما يستوجب ضرورة معالجة الظاهرة بعد تفشيها بشكل كبير في المجتمع السعودي، للحد من تفاقمها والوقوف على أسبابها وآثارها السلبية، للحيلولة دون نبذ المطلقات مجتمعيا، وتعرض المطلقين للأمراض النفسية.
