قدمت وزارة الخارجية تسلسلًا زمنيًا لقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي والخطوات التي اتبعتها المملكة لتحري الحقيقة.

6 أكتوبر

أرسلت المملكة فريقًا إلى تركيا للتحقيق في قضية المواطن خاشقجي.

11 أكتوبر

تم تشكيل فريق أمني مشترك بين السعودية وتركيا، كما سمحت المملكة بتفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول، بالإضافة لمنزل القنصل السعودي.

14 أكتوبر

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز النائب العام بإجراء التحقيقات في القضية، يبدأ بعدها التحقيق مع عدد من المشتبه بهم بناء على معلومات السلطات التركية.

20 أكتوبر

أكد النائب العام أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة، أظهرت أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي وأشخاص قابلوه أثناء تواجده في القنصلية السعودية بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي، مما أدى إلى وفاته. وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أوقفت النيابة 18 شخصاً من الجنسية السعودية على ذمة القضية. وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة. كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة. ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

شاركها.