تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الشارقة يشمل بدل السكن

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (36) لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. وأكد رؤساء الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة أهمية التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة الشارقة التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وفقاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ووفقاً للموقع الرسمي لمؤسسة الشارقة للإعلام، أكد رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن تعديلات اللائحة التنفيذية جاءت وفقاً لرؤية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الهادفة إلى تطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، وبذل كل الطاقات والإمكانيات للارتقاء بها، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري والاجتماعي بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي.

بيئة محفزة
وأوضح بن خادم أن تعديلات اللائحة تترجم رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، ومعززة لمسيرة التطوير المهني للموظف، ومشجعة لبذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الرضا والسعادة لدى الأفراد للاستعداد لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة ودعم مسيرة النهضة والتطور في الإمارة، مضيفاً أن “تعديلات اللائحة تواكب التطورات الحاصلة في أنظمة الموارد البشرية على مستوى الدولة والتطورات العالمية في منظومة الموارد البشرية”.

وأشاد بدعم ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، في تطوير التشريعات والأنظمة المساهمة في تحقيق رؤية إمارة الشارقة، وتوفير بيئة العمل المثلى للعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأكد رئيس دائرة الموارد البشرية بأن الدائرة وضعت ملاحظات المختصين بدوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة عين الاعتبار والاهتمام، مشيراً إلى أنه تم وضع مقترحات التعديلات وفقاً لهذه الملاحظات أمام اللجنة العليا للموارد البشرية لحكومة الشارقة، التي قامت بدراستها وإقرار اللائحة في صورتها الأخيرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.

اللائحة التنفيذية
وأفاد بأن أهم التعديلات التي تميز اللائحة التنفيذية الجديدة تتمثل في تعديل جدول الرواتب في بداية 2018، والذي جاء بناء على مكرمة حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الحكومة. وتأتي هذه المكرمة استكمالاً لسلسلة مكارم سموه السخية لأبنائه، وإحاطتهم بالرعاية الأبوية الصادقة ومواصلة جهوده لتوفير أعلى مستويات الحياة الكريمة والرفاه المعيشي لهم. وعليه تم تعديل جداول الرواتب لجميع أنظمة التعيين في اللائحة.

بالإضافة إلى صياغة اللائحة التنفيذية في ضوء توجيهات حاكم الشارقة بإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، والذي يعد إحدى مبادرات حاكم الشارقة الريادية في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، وأسرهم ممن هم مشمولين بمظلة الصندوق وفق قانونه، وإضافة بند جديد في جميع أنواع الترقيات (الترقية المالية، الترقية الوظيفية، الترقية الاستثنائية)، حيث تم تحديد مدة البقاء في الدرجة الوظيفية 6 سنوات للتمكن من الحصول على ترقية وظيفية جديدة، ولتشجيع الموظف على الإنجاز والتميز يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو استثنائية بعد (3) سنوات من الترقية الوظيفية، وذلك لتحفيز الموظفين على التطوير المهني، والتحسين المستمر في الأداء الوظيفي، وتعزيز الخبرات التراكمية للموظف.

كما سيتم وضع بند في نظام الانضباط الوظيفي يهدف إلى إنهاء أي مخالفة وظيفية قد يرتكبها الموظف بعد سنة من ارتكابه لها، وذلك لتشجيع الموظف على الالتزام الوظيفي، وأيضاً تعديل آلية صرف بدل السكن وخاصة إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة حكومة الشارقة أو كان أحدهما في خدمة الحكومة والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية أخرى، فسيتم صرف بدل السكن للزوج الأعلى راتباً أساسياً، وإذا كان نظام التعيين لا يمنح لأي منها سكن أو بدل سكن فيصرف للزوج الآخر الذي يعمل في حكومة الشارقة بغض النظر عن إذا كان راتبه أعلى أو أقل، مما سيؤدي إلى الاستقرار الأسري، خاصة للموظفين المستحقين لهذا البدل.

بالإضافة إلى الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، حيث أن رخصة المزاولة تكون لفترة محددة ويتم تجديدها بحسب كفاءة الموظف، وذلك للحفاظ على جودة الخدمات الصحية والطبية في الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهذا الشأن، كما وأجاز القانون منح الموظف الذي يرزق بمولود سواء داخل الدولة أو خارجها إجازة مدتها 3 أيام، وذلك لتعميق قيم الترابط الأسري، وأخيراً إضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين حكومة الشارقة والحكومة الاتحادية أو حكومات محلية داخل الدولة.