تفاصيل تأييد حكم بإلزام الصحة سداد 28 مليون ريال إيجارات متأخرة

صادقت محكمة الاستئناف الإداري، على حكم أصدرته المحكمة الإدارية بجدة، بعد مداولات امتدت نحو 50 شهرًا، يقضي بإلزام وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، بدفع مبلغ 28 مليون ريال لصاحب مستشفى خاص، قيمة إيجارات متأخرة لمبناه الذي استأجرته الوزارة وخصصته مقرًا لمستشفى الأمراض المعدية، والذي أخلته لاحقا دون سداد إيجارات لنحو أربع سنوات.

وبحسب “عكاظ”، فإن صحة جدة تواصلت مع مالك مستشفى خاص شمالي المحافظة، وعرضت عليه استئجار مبناه لتحويله لمستشفى للطب الوقائي، مقابل سبعة ملايين ريال، ووقعت عقد الإيجار وتسلمت المبنى، لكنها امتنعت لاحقاً عن سداد قيمة الإيجار لعدة سنوات، الأمر الذي دفع المالك لتحريك دعوى مطالبة مستحقات أمام المحكمة الإدارية.
وخلال المحاكمة، ردت الصحة على المحكمة، بأنها طلبت من المالك تخفيض قيمة الإيجار، واقترحت أن تتولى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية القيمة الإيجارية بغية تعديلها ليأتي تقدير المالية بأن الإيجار المستحق وفق القيمة السوقية يبلغ 5.3 مليون ريال.
وخلصت الدائرة القضائية بعد الاطلاع على عقد الإيجار، بأن تمسك الصحة بتقدير المالية غير ملزم للمالك، كونه لم ينشأ عن تراضٍ، وبالتالي يتعين إجراء العقد بين طرفيه على ما اتفقا عليه، وإلزام الصحة بسداد الإيجارات المتأخرة.
وفيما اعترضت الصحة على الحكم بمذكرة أكدت فيها تمسكها بتقدير المالية، تمت دراسة الحكم في محكمة الاستئناف الإداري، التي انتهت لرفض الاعتراض، وتثبيت الحكم ليعتبر نهائيًا.