تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2019 , قيمة ميزانية الدولة لعام 1440

تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2019 , قيمة ميزانية الدولة لعام 1440

دعم رؤية 2030

وأكد وزير المالية أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام القادم 2019، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.

 

تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2019

إطلاق مباردات جديدة للزيادة في النمو النشاط الاقتصادي

أفاد الجدعان أن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية.

وحسب البيان، تم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق “رؤية المملكة 2030″، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية، للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.

وأشار الجدعان إلى زيادة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، بمقدار 1.2 في المئة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المئة لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك

تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية قيادة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال مجموعة من البرامج منها برنامج التخصيص، الذي يتيح للقطاع الخاص فرصة ملكية أو إدارة أصول مملوكة للدولة، وتقديم خدمات عامة محددة بدل تقديمها من الحكومة، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مساهمة دور هذا القطاع في الاقتصاد، وأيضاً المساهمة في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جهته، قال مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية سعد الشهراني، إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، متوقعا أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 3.7 في المئة في العام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023، كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6 في المئة.