الثلاثاء, مارس 19

توقعت مصادر مطلعة أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ (2019م) الأسبوع القادم. ويُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية. ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض قبل نحو ثلاثة أسابيع العرض المقدم من وزارة المالية بشأن مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 هـ (2019م). وتناول العرض حينها أبرز ما تم في مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، كما تم استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بناء على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة، وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام، بما في ذلك تقديرات نِسَب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم. وقد اتخذ المجلس حياله التوصيات اللازمة.

من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي. وأوضح الجدعان أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5 % في النصف الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30 % من الميزانية. وأفاد بأن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ0.1 % في العام الماضي. وشدّد على أن السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل. وحول توقعاته للعام القادم كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22 % في 2019؛ وذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية، وأوضاع السوق. وقال: سقف الدَّين العام لن يتجاوز 25 % من الناتج المحلي، كما أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض. ولدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليًّا ودوليًّا، ونسبة الدَّين للناتج لن تتجاوز 25 % في السنوات القادمة.

شاركها.