حسمها التصويت.. “الشورى” يرفض توصية تطالب برفع سن تقاعد العسكريين

صوّت مجلس الشورى، اليوم، بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وهي التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس ل.محسن شيعاني ود.محمد آل عباس ود.فيصل آل فاضل. وأيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أكد رئيسها د.معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم، لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام “الشورى”. يذكر أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح لعضو المجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس ورفع ما يقرره إلى الملك.

وكان قد طالب “الشورى” المؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، والتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم. كما طالب المؤسسة العامة للتقاعد بتضمين تقاريرها القادمة النسبة التي تم تحقيقها من خطتها الاستراتيجية 2022م، وفقاً للمبادرات والبرامج التنفيذية التي أطلقتها المؤسسة لتنفيذ الخطة حسب المستهدف تنفيذه سنوياً. وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بتسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية، بما في ذلك سداد المقابل المالي للمؤسسة، والنظر في تعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري بالمؤسسة عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع خلال فترة التنفيذ.