حماية المال العام بكل نزاهة وشفافية.. شعار الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

أعلن الديوان الملكي، مساء اليوم الأربعاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا. وجاء انتهاء عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد استكمال أعمالها واستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة للدولة، يؤكد أن الدولة تمكنت بنجاح من هدفها من إنشاء اللجنة وهو الحرب ضد الفساد.

الهدف الأساسي من اللجنة:

وبحسب المراقبين فإن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله اللجنة العليا لقضايا الفساد العام قد تحقق على أرض الواقع، حيث راعت الدولة أيضًا إعلان انتهاء أعمالها بشكل رسمي وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، ويسجل للدولة شفافيتها منذ اليوم الأول لبدء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام وإشعار المواطنين عن تفاصيل أعمال اللجنة أولًا بأول حتى انتهاء أعمالها.

استعادة أموال الدولة:

وبحسب النتائج فإن كل من ثبتت براءته من حملة مكافحة الفساد أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة تم إطلاق سراحه، وهو ما يسجل للقائمين على الحرب ضد الفساد وتأكيدًا للهدف الأسمى وهو حماية المال العام.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- قد اطلع، مساء اليوم، على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام- المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 38) بتاريخ 15/ 2/ 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها، حيث تم استدعاء (381) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

تفاصيل أعمال اللجنة:

وقد نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.

استمرار الدولة في حماية النزاهة:

وقد وجه المقام الكريم- أيده الله- بالموافقة على ذلك، وشكر- حفظه الله- سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدًا- رعاه الله- استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.