“حمد آل الشيخ”.. كيف يتعامل مع الملفات المتكدسة بـ”التعليم”؟
وصل الدكتور حمد آل الشيخ إلى كرسي وزارة التعليم بعدما شغل منصب نائب الوزير لشؤون البنين عام ١٤٣٣هـ ثم أعفي عام ١٤٣٦هـ، وتولى في تلك الفترة منصب وزير التربية والتعليم المكّلف، واكتسب خبرة ثلاثة أعوام. ويعود “آل الشيخ”، اليوم”، إلى التعليم ليدير إحدى أكثر الوزارات حساسية وأهمية تتكدس أدراجها بالملفات الشائكة المتعلقة بهموم منسوبيها من المعلمين والمعلمات ومطالبهم المستمرة بالنهوض بالمنظومة التعليمية خاصة بعد دمج التعليم العالي والتعليم العام. وتنتظر الدكتور “آل الشيخ”، ابن التعليم والاقتصاد والتطوير تركة ثقيلة يُعول عليه في إصلاحها.
وكان الوزير السابق الدكتور أحمد العيسى الذي عُيّن عام ١٤٣٦هـ قد اجتهد في استحداث بنية تحتية للأنظمة والقرارات من قبيل إدراج حصة الرياضة والقانون والفلسفة والتخلص من المباني المستأجرة وتشكيل لجنة لتعليق الدراسة ولجنة للنظر في المشاريع المتعثرة وغيرها من القرارات الجريئة. وعمل “آل الشيخ” سابقًا وكيلًا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، وأستاذاً مشاركاً بقسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية، وأستاذاً مساعداً بقسم الاقتصاد في الكلية ذاتها وله مؤلفات في التخطيط والتنمية، قبل أن يتسلم حقيبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ومن أبرز الملفات التي تنتظر الوزير الجديد “تعيين الخريجين المتعطلين برفع الاحتياج الحقيقي وعلاج حركة النقل وبناء شخصية للمعلمين وغيرها من القضايا”. وكان “آل الشيخ” قد عقّب على تصريح وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج حول إنتاجية الموظف الحكومي، بقوله: من غير المعقول أن الجنود والعسكريين وموظفي الجمارك والكوادر الطبية في المستشفيات وأساتذة الجامعات والمعلمين، الذين يصل نصابهم التدريسي إلى أكثر من 25 حصة في الأسبوع، لا يعملون إلا ساعة واحدة يومياً. وأضاف “آل الشيخ”: أين يعيش معالي وزير الخدمة؟ وما هي مؤهلاته؟ ويبقى السؤال.. هل سينفذ وزير التعليم الجديد وعوده بشأن زيادة بدل للمعلمين المعينين في مناطق نائية كما ذكر قبل سنوات عندما قال: الوزارة ترى ضرورة إعطاء المعلمين والمعلمات بالمدارس الجبلية والنائية حوافز أكبر لضمان استيطانهم بتلك المناطق.
