رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان من أجل توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أنها لم تقدم شيئا يذكر، وأنها تخلت عن دورها في توفير الوحدات السكنية وتحولت إلى وسيط بين المواطن والبنوك.

وقال الكاتب والمستشار الاقتصادي أحمد الشهري، إن المواطن خارج محور حلول وزارة الإسكان، وتحويل راتبه ومدخراته إلى ذمم مدينة لمدة طويلة خطأ استراتيجي سيؤثر على القطاعات الاقتصادية.

وأضاف “الشهري” في تصريحات لصحيفة “سبق” السعودية، أن شراء ديون البنوك العقارية أمر خطير، وسيصب في مصالح البنك والممول ويتجاهل مصلحة المستهلك.

وأوضح أن برامج الإسكان لم تلق قبول المواطنين، فهي لن تحقق قيمة اقتصادية في مسألة عوز المساكن، مشيرا إلى أن الأفكار التي تروج لها وزارة الإسكان لتوفير المساكن ستتسبب في تآكل رأس مال الصندوق.

 وأكد أن هناك الكثير من الحلول لحل أزمة الإسكان  تتمثل في الدعم المالي المباشر، وتقديم أراضٍ حكومية بنصف سعرها السوقي الحالي، إضافة إلى توجيه رسوم الأراضي البيضاء وإيرادات بيع للأراضي الحكومية وميزانية وزارة الإسكان إلى بناء البنية التحتية للأراضي الحكومية الجديدة.

وأوضح أنه من الممكن أيضا منح القطاع الخاص حرية أكبر في المضاربة على الأراضي التجارية والمكاتب والأبراج، فضلا عن تجيير الخدمات الحكومية إلى مخططات الدولة، وجعل القطاع الخاص ملزم  بإيصال جميع الخدمات لمخططاته.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الحلول سيجعل أسعار العقار تنخفض إلى مستويات تنسجم مع القدرة الشرائية للمواطنين، كما ستجعل المجتمع يتجنب ديونا جماعية مؤثرة على الاقتصاد.

وقال الخبير العقاري عسكر الميموني، إن وزارة الإسكان تحولت إلى وسيط بين المواطن والبنوك التجارية، وعليها أن تتنازل عن تلك الوساطة، فالمواطن لم يلمس طوال العامين الماضيين منها سوى تصاريح لم يتم ترجمتها على أرض الواقع.

وأكد أنه على مجلس الشورى أن يتقدم بمشروع مساءلة لوزير الإسكان عن برنامج ادخار، والذي تحولت الوزارة من خلاله إلى بنوك، كما أن هذا البرنامج ليس له أي إنجاز على أرض الواقع.

ووصف برامج الإسكان بالمزاجية والتي لا تخدم جميع الفئات، حيث أنها لا تخدم فئة المتقاعدين والأرامل والشباب والذين يمثلون نسبة 65%.

شاركها.