خبير إماراتي لـ24: قانون الدين العام يعود بالفائدة على الحكومة والأفراد

شدد الخبير الاقتصادي الإماراتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، على أهمية القانون الاتحادي الذي أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت بشأن الدين العام، مؤكداً أنه “سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي بالدولة، كما أنه سيعود بالفائدة على الحكومة والأفراد”. وقال العوضي في تصريحات لـ24، إن “أي مجتمع اقتصادي له دين عام على مستوى الحكومة والقطاع العام وهو عبارة عن أموال تقترضها الدولة من الأفراد لتغطية حاجة معينة، وتتجه الحكومة أحياناً إلى إصدار سندات مدعومة بسعر معين بعملة أجنبية أو غيرها بهدف توفير سيولة لتنفيذ المشاريع المختلفة، إلى أن تأتي ميزانية العام الجديد، ليكون ضمان سندات الأفراد هو الحكومة نفسها”.

يفيد جميع الأطراف
وأضاف أن “حكومات الدول تتجه إلى الأفراد لتحصل على الأموال مقابل السندات على أن يتم استرجاعها لاحقاً مقابل فوائد أعلى من غيرها في البنوك والمؤسسات، بدلاً من أن تبيع بعضاً من ممتلكاتها أو تتجه إلى السوق العالمي للاستدانة ليصبح لديها الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “قانون الدين العام يعود بالفائدة على جميع الأطراف، حيث أن الحكومة تستفيد منه من خلال إدخال أموال بفائدة أقل من السوق العالمي، وفي نفس الوقت يستفيد الفرد أو المستثمر في السند بأن يحصل على عوائد مربحة عن طريق فوائد السندات المضمونة حكومياً بدلاً من استثمار أمواله في البنوك بفائدة أقل، كما أن القانون سيساعد على تدويل الأموال في مختلف المشاريع لتحريك الاقتصاد في الدولة”.