أوضح الخبير الاقتصادي الإماراتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، أنه لا يمكن فرض قيود أو شروط عليها على العروض الترويجية والتنزيلات في المحال التجارية، لعرض وبيع منتجاتها، ذلك أن التنزيلات والعروض لا تخضع لرغبات المستهلك بل لمصلحة المتجر. وأشار حمد العوضي في تصريحات لـ24، إلى أن هناك عدة أبعاد للترويج للسلع والعروض التجارية، وهي ما تعرف بالمثلث الذهبي الذي يتحكم في العروض والتنزيلات في المتاجر وحقوق المستهلك، ويتكون هذا المثلث من بعد قانوني، وبعد إجرائي، وآخر ثقافي.

وأفاد بأن لكل مؤسسة تجارية أساليب مختلفة للترويج لسلعها ومنتجاتها، سواءً في الخصومات التجارية، أو خدمات ما بعد البيع، أو عبر استخدام مشاهير التواصل الاجتماعي وغيره الكثير، مؤكداً أن جميع هذه الطرق تعتبر شرعية للترويج للبضاعة، ولا ضرر فيها.

ولفت العوضي إلى أنه على المستهلك أن يفهم الإعلانات الضخمة التي يروج لها أصحاب المتاجر على واجهة المحال، والتي تذكر أنها تصل إلى 70% أو 80%، إذ أن هذه النسب والخصومات ليست على جميع السلع، وعادة ما تكون على سلع معينة، وفي ثقافة التنزيلات لا يضع المتجر عروضه وخصوماته على السلع التي يرغب فيها المستهلك ويريد شراءها، بل على السلع أو المنتجات التي يرغب المتجر في التخلص منها، لأنها بتصاميم قديمة، أو لأن بها خطأ مصنعياً بسيطاً، أو لقرب انتهاء صلاحيتها إذا كانت هذه السلع منتجات غذائية.

غش وتدليس
وقال: “من غير المنصف أن يتهم المستهلك المتجر بالغش أو قلة النزاهة فقط لأن العروض والتنزيلات المُعلنة لم تلب رغباته” مشيراً إلى أنه “قانونياً إذا كان هناك غش أو تدليس واضح مثل عرض المتجر سلعة معينة وبسعر معين وعند شرائها يتضح أن هذه السلع لا تتطابق مع السعر المعلن في العرض، أي أن الكلام المعلن لا يتطابق مع المنتجات المعروضة، هنا يُحاسب المتجر من قبل الجهات المختصة مثل حماية المستهلك سواء في وزارة الاقتصاد أو دوائر التنمية الاقتصادية”.

وأوضح أنه لقبول مثل هذه الشكوى يجب أن يكون الغش واضحاً وواقعاً وملموساً، وألا يكون بسبب سوء فهم المستهلك لهذه العروض، ذلك لأن العديد من المتسوقين يذهبون إلى المتجر بناءً على حاجاتهم أو بسبب التنزيلات، وليس بناءً على ما يقدمه المحل، وهذا سلوك خاطئ يؤدي إلى سوء الفهم بين الطرفين.

الطبعات اللغوية البسيطة
وأضاف أن “العديد من المتاجر تلجأ لاستخدام أسلوب الطبعات البسيطة التي تستخدم اللغة في التلاعب بطريقة الترويج، فمثلاً عندما يكتب على واجهات المحال تنزيلات حتى 80% وليس تنزيلات 80% فهناك تلاعب من البائع لغوياً بالعروض مع حماية نفسه، إذ ستكون التنزيلات بين 10% و80% مثلاً على أقصى حد، ولكن لم يؤكد أنها ستكون 80% بالتحديد، ويُمكن أن لا تجد أي بضائع عليها هذا التخفيض بالذات، وهذا ما يعتبر الحد بين الغش واللا غش”.

ورأى العوضي أن أي وسيلة ترويجية تخضع للقطاع الخاص غالباً ما يكون لها الحق بالترويج بأي طريقة تريدها طالما لا يوجد فيها ضرر واضح بالمستهلك، لافتاً إلى أن العبء الأكبر يقع على عاتق المستهلك، فيكون واعياً عند الشراء، ويعلم كيف يُفرق بين الغش التجاري والترويج.

قسائم الشراء
وقال معلقاً على التلاعب في كيفية صرف قسائم الخصم التي تقدم للمستهلك عند الشراء: “يجب أن تحتوي قسائم الشراء على شروط وأحكام تطبع عادة خلف القسيمة، توضح طرق الاستخدام وتاريخ وصلاحية الاستخدام، وعليه يجب على المستهلك أن يكون واعٍياً بهذه الشروط ويقرأها جيداً، حتى في حال لم يطلعه الموظف عليها لسبب ما، وللمستهلك حرية قبول أو رفض هذه القسائم، وإذا لم يجد الشروط على القسيمة ولم يوضح له أحد طُرق الاستبدال يمكن تقديم شكوى ضد المتجر”، مشيراً إلى أن عالم الترويج عكبير ومتجدد بأساليبه ويصعب وضع حدود له أو تقنينه، لذلك على المستهلك أن يكون واعٍياً عند التسوق.

وأكد العوضي أن للمستهلك الحق في تقديم شكوى لدى حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أو دوائر التنمية الاقتصادية في حالة الغش الواضح من قبل المتجر، لافتاً إلى أن أهم طرق الحماية من الغش التجاري هي ثقافة الذات والوعي قبل الشراء، ويمكن للمستهلك أن يغذي ثقافته ووعيه بالاطلاع على كتيب “اعرف حقوقك كمستهلك” عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، وعبر مواقع دوائر التنمية الاقتصادية.

شاركها.