أكد الخبير الاقتصادي الإماراتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، أنه وفي ظل وجود التخفيضات والعروض الكثيرة والعديدة في مختلف المتاجر وخاصة الإلكترونية في هذه الفترة من السنة، فإن على المستهلك أن يكون يقظاً في الحكم على مدى جدوى هذه التخفيضات وحقيقة أسعار السلع قبل وبعد التنزيلات، كما يفترض به أن يتحكم في ذاته عند شراء أي سلعة مهما كان سعرها ولا ينساق وراء العروض الهائلة. وأفاد حمد العوضي في تصريحاته لـ24، أن “التخفيضات والعروض ومواسم التنزيلات تأتي متزامنة مع الأعياد والمناسبات المحلية والعالمية، مثل عروض “الجمعة السوداء” التي تشهد مؤخراً اقبالاً كبيراً من الجمهور على مختلف البضائع والمنتجات وذلك بسبب توقيت اطلاقها”.

وأشار إلى “وجود بعد اجتماع واقتصادي لهذه التخفيضات وتوقيتها الذي يحدث حراكاً في الحركة الاقتصادية خاصة في قطاع التجزئة”، ولفت إلى أن “دوافع لجوء قطاع التجزئة للتخفيضات والعروض من وقت إلى آخر هو للترويج لنوع معين من البضائع، أو لبيع البضائع القديمة أو التي انتهى موسمها ويرغب المتجر بالتخلص منها وغيرها من الدوافع”.

ويرى العوضي أن المستهلك هو الحكم الأساسي لإثبات صحة وحقيقة التخفيضات الكبيرة المشكوك بها، فهو الذي يتحكم بهذه المنظومة بنسبة 80%، ولذلك يتوجب على المستهلك أن يكون واعياً بشكل تام وأن يقدر ضرورياته حتى لا يقع ضحية أي استغلال من قبل المتاجر وأن لا يقوم بشراء سلعة معينة لسعرها الرخيص وإنما يحب أن يكون بحاجة لهذه السلعة.

وأوضح أن “الدور الرقابي على هذه المؤسسات فعال إلى حد ما خاصة أنه من الصعب مراقبة أسعار السلع قبل وبعد التنزيلات لاسيما وأن بعض السلع تخضع لعوامل السوق من أسعار العرض والطلب والتصدير والاستيراد والشحن والضرائب والجمارك التي قد يطرأ عليها تغيرات، لافتاً إلى أن “دولة الإمارات دولة موردة ومن الصعب مراقبة أسعار السلع في الدول التي تورد منها”.

وقال إن “حملات التخفيضات أمر صحيح وتساعد على تحريك عجلة الاقتصاد لكن لا يجب أن نغفل عن أهمية دور الرقابة الذاتية للمستهلك ومدى قدرته على التحكم في غريزة الشراء والتملك لديه في ظل وجود أسعار رخيصة” ، مضيفاً أنه “يجب على المستهلك أن ينتبه إلى سعر السلعة قبل وبعد التخفيضات”.

شاركها.