شرطة دبي تقبض على رئيس قسم تقنية معلومات اخترق بيانات مدرسة
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على رئيس قسم تقنية معلومات سابق في إحدى المدارس، بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، في إيطاليا بعد إصدار مذكرة ضبط دولية ونشرة حمراء ضده، لتسببه في مسح واختراق ملفات المدرسة التي عمل بها، مستغلاً الصلاحيات التي كانت تسمح له بالوصول إلى بياناتها. وأكد مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبد الرحيم بن شفيع، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن المركز تلقى بلاغاً من مسؤول المدرسة يفيد بأن مديراً سابقاً في قسم تقنية المعلومات كان يعمل لديهم منذ 16 عاماً، أقدم على مسح وحذف الملفات الخاصة بالمدرسة التي تملك 18 فرعاً في الدولة، والتي تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمدرسة والطلبة، ما ساهم في التأثير على سير العملية الدراسية.
استغلال المنصب
وبين العميد ابن شفيع أن رئيس قسم تقنية المعلومات، عربي الجنسية، استغل الصلاحيات الممنوحة له، وحيازته لكافة الأرقام السرية الخاصة بالوصول إلى بيانات المدرسة وأقدم بعد مغادرته الدولة وتقديم استقالته على تهكير كافة الملفات المدرسية الإلكترونية.
وأشار العميد ابن شفيع إلى أن مركز شرطة البرشاء وبالتعاون مع إدارة الجرائم الإلكترونية وقسم الانتربول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، شكلوا فريق عمل لمتابعة البلاغ، مبيناً أن الخبراء في إدارة الجرائم الإلكترونية توجهوا فوراً إلى المدرسة واستطاعوا استرجاع الملفات المحذوفة وتأمين شبكة المدرسة وبياناتها.
إلقاء القبض عليه
وبين أن قسم الانتربول أصدر مذكرة قبض دولية ونشرة حمراء بحق رئيس قسم تقنية المعلومات، وأسفرت المتابعة المستمرة من ضباط إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع ضباط الإنتربول إلى متابعة خط سيره في أوروبا، وأثناء محاولته العبور إلى إيطاليا تم إلقاء القبض عليه على الحدود، وجار حالياً التنسيق مع الجهات المختصة في إيطاليا من أجل تسلمه وتقديمه للعدالة.
وأشاد مدير مركز شرطة البرشاء بسرعة تقديم إدارة المدرسة للبلاغ، وحرصها بأن يأخذ القانون مجراه رغم علمها أن رئيس قسم تقنية المعلومات قد غادر الدولة، مؤكداً أن هذا التواصل السريع بين شرطة دبي والمدارس يعتبر أحد نتائج تطبيق مبادرة أمن المدراس “أمنكم سعادتنا” التي انطلقت في شهر فبراير الماضي في مختلف أرجاء الإمارة، وأسهمت في خفض معدل البلاغات الجنائية المتعلقة بالمدارس والطلبة إلى 38 % والمرورية إلى 33 %.
