شروط جديدة لإعلانات التواصل الاجتماعي في الإمارات .. تعرف عليها

اعتمد المجلس الوطني للإعلام معايير جديدة بشأن الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإصدار الأول من كتيب دليل الإعلانات الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ووفقاً لدليل الإعلانات الذي كشف عنه المجلس الوطني للإعلام خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها اليوم الإثنين بمقره في أبوظبي، يجب على كل من يمارس الأنشطة الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي الحصول على ترخيص مسبق من المجلس بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها معايير وشروط الإعلانات، إلى جانب اعتبار صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه.

وبشأن الشروط الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، أكد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام الدكتور راشد خلفان النعيمي أنه “يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح، كما يجب أن يظهر الإعلان بشكل مميز ومستقل عن المواد التحريرية والإعلامية وأية مواد أخرى، علاوة على أنه يجب وضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى وفواصل زمنية في حالة البث، كأن يكتب مثلاً على المادة الإعلانية: “مادة إعلانية”، أو “إعلان”، وغير ذلك من العبارات الدالة”.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أنه” يجب الإفصاح كذلك بشكل واضح في حال كان هناك أي بدل مادي أو عيني تم دفعه من الجهة المعلنة، مقابل منشورات أو مقالات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المدونات، ويجب استخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس بخصوص هوية الإعلان وبكونه مدفوعاً، وذلك من خلال استخدام عبارة أو هاشتاق “إعلان” أو “إعلان مدفوع” بشكل واضح، غير مصحوبة بهاشتاقات عديدة بحيث تصعب رؤيتها”.

وأوضح أنه لا يعتبر استخدام عبارة “شكراً لـ… الجهة المعلنة” أو “بالتعاون مع…” كافية للإفصاح عن كون الإعلان مدفوعاً من عدمه، كما يجب استخدام خط واضح ومقروء، فضلاً عن تجنب الخط الصغير جداً غير المقروء أو الذي يحمل لوناً يشبه لون الخلفية لصعوبة قراءته، ويجب وضع الإفصاح في مكان واضح للقراء، كما أنه بشكل عام يجب وضع الإفصاح في بداية المحتوى أو الوصف، وتجنب وضع الإفصاح في مكان يتطلب من المستخدمين الانتقال إلى صفحة أخرى أو محتوى آخر (مثال: لا يجوز وضع الإفصاح تحت رابط “اقرأ المزيد”).

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، إلى أنه إذا كان المحتوى عبارة عن فيديو، يجب ذكر الإفصاح شفوياً من خلال الفيديو (إضافة إلى وضعه بشكل مكتوب)، وفي حال تم الإعلان باستخدام قصص أو فيديوهات توضع على الحساب، يجب وضع الإفصاح في الصورة أو الفيديو الأول أو الثاني أو في بداية البث، في حالة البث الحي، وهذا ينطبق على كل حسابات التواصل الاجتماعي.

وأكد الدكتور النعيمي أن الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل المعفاة من الترخيص – مع الأخذ بعين الاعتبار أية متطلبات وتراخيص تطلبها جهات أخرى- تشمل: أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأية أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها.

ووفقاً لشروط ومعايير الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي التي حددها الدليل، ورداً على استفسارات الإعلاميين، أوضح الدكتور راشد خلفان النعيمي، أن صاحب أي حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم بنشر إعلان بشكل مباشر أو غير مباشر، ويثبت أنه إعلان مأجور سواء بمقابل مادي أو معنوي، ملزم بالحصول على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام قبل نشر أي إعلان، وإلا فإنه يقع تحت طائلة المسؤولية ويترتب عليه مخالفات.

ولفت إلى أن هذه الحالة تنطبق على سبيل المثال على المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي، ممن يقومون بالإعلان لصالح علامة تجارية سواء موقع أو محل تجاري للألبسة أو العطور وغيرها من السلع، بأن تروج “الفاشينيستا” لعلامة تجارية بمقابل مادي أو لقاء حصولها مثلاً حتى على سلعة من السلع التي تروج لها، إذ إن ذلك يعتبر إعلاناً وينبغي الحصول على ترخيص من المجلس.

ونوه بأنه في حال كان صاحب الحساب يروج لعمل تجاري خاص به مثل صالون تجميل يمتلكه، أو إعلان سيدة عن افتتاحها محلاً للحلويات وغيرها، فإنه لا يعتبر إعلاناً ولا يستوجب ترخيصاً مسبقاً من المجلس، أما في حال نشر صاحب الحساب ترويجاً لأي منتج أو حساب آخر أو أعمال تجارية لا تعود له، فهنا يجب الحصول على الترخيص.

وأشار الدكتور النعيمي، إلى أنه في حال نشر صاحب الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه، مقطع فيديو على سبيل المثال هو داخل محل للحلويات يقوم بتناول صنف ما داخله دون أن يظهر ما يشير للعلامة التجارية للمحل فإن ذلك لا يعتبر إعلاناً، أما في حال ظهور اسم المحل أو شعاره أو رقم هاتفه وما يدل عليه، فإن ذلك يعد إعلاناً وترويجاً للمحل، ويجب على صاحب الحساب الحصول على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام.